تترقب قضية المنتجة الفنية المصرية سارة خليفة تحديد موعد جلسة نظر الاستئناف على حكم الإعدام الصادر بحقها و11 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى"، وذلك بعدما وقّع المتهمون على تقارير الاستئناف تمهيدًا لنظر الطعون على الأحكام الصادرة بحقهم.
تفاصيل قضية سارة خليفة وأدلة الاتهام
وبحسب ما تضمنته أوراق القضية، فإنّ الاتهامات لم تستند إلى التحريات الأمنية وحدها، لكن شملت مجموعة من الأدلة والأقوال والتقارير الفنية التي جرى عرضها أمام المحكمة، قبل إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة.
وتضمنت قائمة أدلة الإثبات أقوال 20 شاهدًا، من بينهم ضباط أجروا التحريات في القضية، والقائمون على عمليات الضبط، بالإضافة إلى أعضاء اللجان الفنية التي شاركت في فحص المضبوطات وتحليل العينات، بحسب ما ورد في أوراق الدعوى.
وتضمنت الأدلة التي نظرتها المحكمة، مواد رقمية وفنية، من بينها محادثات هاتفية وصور ومقاطع فيديو، بالإضافة إلى تقارير فنية تناولت المضبوطات والوقائع محل الاتهام.
وخلال نظر القضية، استعانت المحكمة بلجنة ثلاثية لفحص المضبوطات، بهدف تحديد طبيعة المواد التي جرى ضبطها وبيان مكوناتها ومدى ارتباطها بالاتهامات الواردة في القضية.
ووفقًا لما أوردته أوراق الدعوى، تضمن التقرير الفني نتائج فحص للعينات المضبوطة، وأشار إلى وجود مواد وعناصر تتشابه في تركيبها الكيميائي مع مواد مخدرة محظورة، وهو ما عُرض ضمن عناصر الإثبات التي ناقشتها المحكمة خلال نظر القضية.
الجدير بالذكر أنّ النيابة العامة كانت قد أسندت إلى سارة خليفة وباقي المتهمين، اتهامات بتكوين تنظيم إجرامي منظم تخصص في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، واتهامات أخرى تتعلق بإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.
وبحسب ما أعلنته المحكمة عند إصدار حكمها، شملت القضية 28 متهمًا، صدر بحق 12 منهم حكم بالإعدام، بينما عوقب 9 متهمين بالسجن المؤبد، وقضت المحكمة ببراءة 7 متهمين.
سارة خليفة تستأنف حكم الإعدام
وعقب صدور الحكم، أعلن دفاع سارة خليفة التوجه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم، قبل أن تحضر سارة خليفة و20 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة في 15 سبتمبر، للتوقيع على تقارير الاستئناف، تمهيدًا لنظر الأحكام الصادرة بحقهم.
ومن المنتظر أن تحدد الجهات القضائية المختصة موعد جلسة نظر الاستئناف، لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل التقاضي في القضية، فيما يظل الحكم الصادر من محكمة أول درجة محل طعن أمام جهة الاستئناف.
(المشهد)