عادت أزمة محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، إلى الواجهة من جديد، بعدما أعلنت فتاة تُدعى رنا أحمد أنها تراجعت عن تصريحات سابقة قالت فيها إن الصور المتداولة التي تجمعهما مفبركة، وأكدت هذه المرة أنها ارتبطت به بعقد زواج عرفي، وأنها بدأت إجراءات قانونية لإثبات الزواج.
بداية الأزمة
وتأتي التطورات الجديدة بعد أشهر من الجدل الذي صاحب ظهور صور للفتاة بجوار حارس الأهلي داخل أرض الملعب، خلال احتفالات منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2026، وهو ما أثار تساؤلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة زواج محمد الشناوي، خصوصًا مع عدم صدور تعليق من الحارس وقت انتشار الصور.
حقيقة زواج محمد الشناوي.. ماذا قالت رنا أحمد؟
وكانت الفتاة قد أكدت في مرحلة سابقة أن الصور مصطنعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، قبل أن تعود وتغير روايتها، وتقول إنها تعرفت على الشناوي داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وإن العلاقة بينهما تطورت إلى ارتباط عاطفي ثم زواج عرفي.
وتحدثت رنا عن تفاصيل العلاقة، قائلة إن الارتباط بينهما استمر قرابة عام، قبل أن يتفقا على الزواج عرفيًا، مشيرة إلى أن العقد شهد عليه أربعة أشخاص، من بينهم اثنان من المقربين للحارس ومحاميان.
وأضافت أنها كانت تتردد على شقة اللاعب بمنطقة التجمع الـ5، وأنها طلبت منه أكثر من مرة إعلان الزواج أمام أسرتها والمقربين، لكنها شعرت لاحقًا بأنه يتهرب من التواصل معها، وهو ما دفعها إلى نشر الصور التي أثارت الأزمة.
نفي الشناوي
على الجانب الآخر، سبق أن نفى محمد الشناوي وجود أي علاقة عاطفية أو زواج يربطه بالفتاة، مؤكدًا أن الصور المتداولة مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنه لا يعرفها. كما اتخذ محاميه محمد واصل إجراءات قانونية ضدها بتهمة التشهير.
وشهدت التحقيقات السابقة تضاربًا في أقوال الفتاة، إذ أقرت في البداية بأن الصور مفبركة، ونفت وجود علاقة بينها وبين الحارس، قبل أن تعود وتؤكد روايتها الأخيرة بشأن الزواج المزعوم.
المسار القانوني
وكشفت الفتاة أنها أقامت دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة بمدينة شبراخيت في محافظة البحيرة، وحددت جلسة لنظرها مطلع ديسمبر المقبل.
كما قالت إنها حررت محضرًا بقسم شرطة التجمع الخامس تتهم فيه الشناوي بالتهديد والابتزاز، وهي اتهامات لم يصدر بشأنها رد جديد من اللاعب.
وفي المسار القانوني الآخر، تستمر قضية التشهير التي أقامها دفاع محمد الشناوي ضد الفتاة، بعدما قررت جهات التحقيق إحالتها إلى المحاكمة عقب التحقيق معها وإخلاء سبيلها.
ومن المقرر أن تشهد القضية جلسة 28 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم، بينما تنتظر دعوى إثبات الزواج نظرها أمام محكمة الأسرة خلال الشهر المقبل.
(المشهد)
