حققت رابطة الدوري الإسباني انتصارا قضائيا مهما في معركتها المتواصلة ضد البث غير القانوني، بعدما حصلت، بالشراكة مع شريكها التلفزيوني "تليفونيكا"، على أمر قضائي يُلزم مزودي خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة "في بي إن" بحجب مواقع متهمة بقرصنة مباريات الدوري داخل إسبانيا.
القرار القضائي يفرض على شركتي "نورد في بي إن" و"بروتون في بي إن" منع الوصول من داخل الشبكات الإسبانية إلى 16 موقعا إلكترونيا يُشتبه في بثها مباريات الدوري الإسباني الممتاز بشكل غير قانوني، وذلك عبر حجب عناوين بروتوكول الإنترنت الخاصة بهذه المواقع بشكل فوري.
مسؤولية الوسطاء التقنيين تحت المجهر
وأوضحت رابطة الدوري الإسباني أن الحكم يعترف "بمسؤولية هؤلاء الوسطاء التقنيين في عملية قرصنة مباريات الدوري"، مشيرة إلى أن المحكمة اعتبرت مزودي خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة وسطاء تقنيين يخضعون لتنظيم الخدمات الرقمية الأوروبي، ما يفرض عليهم التزاما قانونيا يتمثل في "منع ارتكاب الانتهاكات عبر بنيتهم التحتية".
وتُستخدم خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة على نطاق واسع لتعزيز الخصوصية وحماية البيانات عبر إنشاء اتصال آمن بين الجهاز وخادم خاص، مع إخفاء عنوان بروتوكول الإنترنت الحقيقي للمستخدم وموقعه الجغرافي.
غير أن هذه الخدمات قد تُستغل أيضا لتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى محتوى محظور.
قرار غير قابل للاستئناف
وجاءت الأحكام القضائية بصيغة عاجلة ودون حضور جميع الأطراف، في ما يُعرف قانونيا بإجراءات "من طرف واحد"، حيث بررت المحكمة ذلك بضرورة التحرك السريع لضمان فاعلية القرار ومنع استمرار الانتهاكات. كما أكدت أن هذه الأحكام غير قابلة للاستئناف.
في المقابل، أعلنت شركتا "نورد في بي إن" و"بروتون في بي" إن أنهما لم تكونا على علم بأي إجراءات قضائية قبل تداول الأمر في وسائل الإعلام، مشيرتين إلى أنهما لم تتسلما المستندات القضائية المشار إليها.
وقالت لورا تيريليته، مسؤولة شؤون الخصوصية في "نورد في بي إن"، في تصريح لوكالة "رويترز": "لم نكن طرفا في أي إجراءات قضائية إسبانية على حد علمنا، وبالتالي لم تتح لنا فرصة الدفاع عن أنفسنا. مثل هذه الأحكام، التي تؤثر على طريقة عمل الإنترنت، تجعل هذا النهج من أصحاب الحقوق غير مقبول".
وأضافت أن حجب النطاقات يعد غير فعال في مكافحة القرصنة، موضحة أن "القراصنة يمكنهم بسهولة الالتفاف على هذه القيود عبر استخدام نطاقات فرعية، فالحجب لا يزيل المحتوى نفسه ولا يقلل من دوافع القرصنة".
تحفيز للإبلاغ عن البث غير القانوني
وفي سياق مواز، كثفت رابطة الدوري الإسباني إجراءاتها لمواجهة البث غير المصرح به، إذ أطلقت مؤخرا برنامجا تحفيزيا يمنح مكافأة مالية قدرها 50 يورو مقابل البلاغات الموثقة عن منشآت أو محال تبث المباريات بشكل غير قانوني.
وأشارت الرابطة إلى أن البث القانوني للمباريات يتضمن علامة مميزة تظهر في زاوية الشاشة، بهدف مساعدة المشاهدين على التحقق من شرعية النقل، وتعزيز الوعي بخطورة انتهاك حقوق البث.
(المشهد)