واصلت الأزمات المالية خنق نادي الزمالك بعدما أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارًا جديدًا بإيقاف قيد اللاعبين، ليصل عدد مرات المنع خلال الموسم الحالي إلى 11 مرة، في مشهد يعكس استمرار تعقيد الملفات المالية وتراكم النزاعات الدولية.
ويواجه الزمالك التزامًا ماليًا ضخمًا لرفع الإيقاف، في ظل تزايد القضايا المرتبطة بمستحقات لاعبين ومدربين وأندية خارجية، حيث انضمت مؤخرًا قضية اللاعب السنغالي إبراهيم نداي إلى القائمة، بعد صدور حكم نهائي لصالحه بقيمة مليون و600 ألف دولار.
إيقاف قيد الزمالك للمرة الـ11
وتتصدر مستحقات المدربين جانبًا كبيرًا من الأزمة، إذ ينتظر البرتغالي جوزيه غوميز الحصول على 120 ألف دولار من متأخراته المالية، إلى جانب مطالبات ثلاثة من مساعديه بإجمالي 60 ألف دولار، ما يضيف عبئًا جديدًا على ميزانية النادي في توقيت حرج.
ولا تتوقف المطالبات عند هذا الحد، حيث يطالب المدرب السويسري السابق كريستيان غروس بمبلغ 133 ألف دولار، فيما حصل لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي على حكم نهائي يلزم النادي بسداد 505 آلاف دولار، ضمن سلسلة قضايا ما زالت مفتوحة أمام الاتحاد الدولي.
وعلى مستوى الأندية، تتشابك الملفات بشكل أكبر، إذ ينتظر نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي 200 ألف يورو من صفقة شيكو بانزا، ويطالب شارلروا البلجيكي بـ170 ألف يورو عن صفقة عدي الدباغ، بينما يترقب نهضة الزمامرة المغربي 250 ألف دولار من صفقة صلاح مصدق.
ويضاف إلى ذلك ملف نادي أوليكساندريا الأوكراني، الذي يطالب الزمالك بسداد 800 ألف دولار على قسطين من صفقة خوان بيزيرا، في واحدة من أكبر القضايا المدرجة ضمن قرارات إيقاف القيد.
ومع احتساب قضية إبراهيم نداي الأخيرة، يصل إجمالي المبالغ المطلوبة لتصفية جميع قضايا القيد إلى نحو 3 ملايين و867 ألفًا و600 دولار أمريكي، أي ما يعادل تقريبًا 183 مليونًا و428 ألف جنيه مصري، رقم يكشف بوضوح حجم الضغوط المالية التي يعيشها الزمالك في المرحلة الحالية.
(المشهد)