تتجه الأنظار صوب مدينة لوزان في سويسرا لمعرفة القرار النهائي الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي بخصوص هوية الفائز بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال.
الفائز بلقب كأس أمم إفريقيا 2025
وتشير تقارير صحفية إلى أن الصراع القانوني الطويل بين الطرفين قد يشهد فصله الأخير خلال هذا الأسبوع، في خطوة تعجل بالجدول الزمني للقضية التي تحظى بمتابعة دقيقة في البلدين.
وكانت الهيئة القضائية المستقلة قد أعلنت يوم 19 أكتوبر عن تطورات المسطرة القانونية، موضحة أن النطق بالحكم كان منتظرا في نهاية نوفمبر 2026، وذلك عقب جلسة الاستماع المغلقة التي عقدت يوم 8 أكتوبر في لوزان، حيث تم تعيين القضاة والمحكمين الذين باشروا مداولاتهم لحسم هذا النزاع، وأنهوا بالفعل مداولاتهم لتحديد مصير النهائي رغم عدم تأكيد أي موعد جديد من طرف المحكمة حتى هذه اللحظة.
وتعود فصول هذه القضية إلى النهائي التاريخي الذي احتضنه ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط يوم 18 يناير 2026، أي قبل 10 أشهر من الوقت الراهن.
وشهدت تلك المواجهة أحداثا مثيرة في الوقت بدل الضائع من الشوط الـ2، حين احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح لاعب المغرب إبراهيم دياز، مما دفع معظم لاعبي السنغال إلى مغادرة أرضية الملعب والانسحاب بطلب مباشر من مدربهم باب ثياو.
وتوقفت المباراة لمدة 20 دقيقة وسط فوضى عارمة، حيث قفز عشرات المشجعين السنغاليين إلى حافة الملعب للاشتباك مع عناصر الأمن والمنظمين، قبل التدخل الحازم لقوات الأمن لإعادة الانضباط.
وعقب استئناف اللعب، أهدر اللاعب إبراهيم دياز ركلة الجزاء بعدما نفذها على طريقة بانينكا أمام الحارس إدوارد مندي، واتجه اللقاء مباشرة إلى الأشواط الإضافية التي عرفت تسجيل اللاعب باب غاي هدفا بتسديدة قوية في الدقيقة الـ94 منح بها الفوز الميداني لمنتخب أسود التيرانغا بنتيجة 1-0.
قرار لجنة الاستئناف
وأطلقت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسلسلا قانونيا غير مسبوق يوم 17 مارس، عندما أصدرت قرارا يقضي باعتبار المغرب فائزا بالمباراة النهائية بنتيجة 3-0 على الورق، ومنح الكأس القارية لمنتخب أسود الأطلس تطبيقا للقانون.
وتنص لوائح البطولة القارية بوضوح تام على اعتبار أي فريق خاسرا في حال مغادرته أرضية الملعب بشكل طوعي ومتعمد.
ودفع هذا القرار الاتحاد السنغالي إلى تقديم طعن لدى محكمة التحكيم الرياضي، ليبقى التساؤل القانوني المطروح أمام القضاة متعلقا بكيفية التعامل مع الموقف في حال عودة اللاعبين المتمردين إلى العشب الأخضر وقرار الحكم باستئناف المواجهة.
ويكتسي القرار المرتقب أهمية بالغة لتحديد ما إذا كان المغرب سيحتفظ بلقبه القاري الممنوح له بموجب اللوائح من طرف الاتحاد الإفريقي، أم أن السنغال ستكسب طعنها القانوني لاستعادة فوزها المسجل فوق الميدان بعد التمديد.
ويعود سبب استغراق المداولات هذه المدة إلى اختيار المحكمة إصدار قرار متكامل يتضمن كافة الدوافع والحيثيات القانونية المفصلة.
وكان المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضي ماتيو ريب قد نبه في وقت سابق إلى أن تحرير وصياغة مثل هذا الحكم قد يستغرقان عدة أسابيع.
ومن جهته، أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التزامه التام باحترام وتنفيذ القرار الذي سيصدر من مدينة لوزان لطي هذا الملف نهائيا.
(المشهد)
