في أول تحرك رسمي، بدأت السنغال في دراسة الخيارات القانونية المتاحة للرد على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الذي قضى بسحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 منها ومنحه للمنتخب المغربي.
وجاءت هذه التطورات عقب إعلان لجنة الاستئناف اعتماد خسارة السنغال إداريًا بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية، استنادًا إلى مخالفة اللوائح، ما فتح الباب أمام تصعيد قانوني محتمل.
تحرك قانوني مرتقب من السنغال
كشف الصحفي بن جيكوبس أن الاتحاد السنغالي يدرس بالفعل اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، في محاولة للطعن على القرار واستعادة اللقب.
ويُعد هذا المسار القانوني الخيار الأخير المتاح أمام السنغال، في ظل استنفاد مراحل التقاضي داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
في المقابل، أثار القرار موجة من الجدل، حيث اعتبر بن جيكوبس أن سحب اللقب من السنغال بعد شهرين من التتويج يمثل "صورة سلبية" للاتحاد الإفريقي.
وأشار إلى أن مثل هذه القرارات كان يجب حسمها خلال المباراة نفسها، مؤكدًا أن تطبيق اللوائح بأثر رجعي بعد نهاية البطولة يثير العديد من التساؤلات.
جدل حول توقيت القرار
أوضح جيكوبس أن لوائح البطولة تنص بالفعل على إمكانية معاقبة أي فريق ينسحب أو يرفض استكمال المباراة، لكن توقيت تطبيق العقوبة كان محل انتقاد كبير.
وأضاف أن المنتخب المغربي وافق حينها على استئناف المباراة بعد توقفها، بل ونفذ ركلة الجزاء التي حصل عليها، قبل أن يخسر اللقاء، وهو ما يجعل اللجوء إلى الاستئناف لاحقًا أمرًا مثيرًا للجدل رغم قانونيته.
قرار رسمي يقلب المشهد
وكان "كاف" قد أعلن رسميًا، الثلاثاء، اعتبار السنغال خاسرًا للمباراة النهائية، بعد ثبوت مخالفة المادتين 82 و84 من اللوائح، ليتم منح اللقب للمغرب إداريًا.
كما تم قبول الاستئناف المغربي شكلا وموضوعًا، مع إلغاء القرار السابق للجنة الانضباط، في واحدة من أكثر القضايا إثارة في تاريخ البطولة.
(المشهد)