طلبت النيابة الوطنية المالية الفرنسية في نهاية أغسطس إحالة 4 أشخاص إلى المحاكمة، بينهم المسؤول التاهيتي السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رينالد تيماري والقطري محمد بن همام، في إطار التحقيق بشأن إسناد استضافة مونديال 2022 إلى قطر.
وأكدت النيابة الوطنية المالية لوكالة الأنباء الفرنسية أن طلب الإحالة إلى المحكمة الجنحية في باريس الذي كشفت عنه صحيفة "لوموند"، يتعلق بـ"الشق البولينيزي" من قضية "قطر غيت". ففي هذا الجزء من التحقيق القضائي المفتوح في باريس عام 2019، يهتم قضاة التحقيق بتصرفات تيماري، الرئيس السابق لاتحاد أوقيانا لكرة القدم، عشية منح حق استضافة كأس العالم 2022 لقطر.
الجدل يعود حول تنظيم كأس العالم 2022 في قطر
وبات قرار الإحالة المحتملة إلى المحاكمة الآن من اختصاص قضاة التحقيق.
وطلبت النيابة الوطنية المالية إحالة تيماري، نائب رئيس الـ"فيفا" السابق، إلى المحاكمة بتهمة "الفساد الخاص السلبي".
وعند توجيه الاتهام إليه في مايو 2023، أكد أنه "لم تكن هناك أي عملية فساد إطلاقا"، معربا عن "اطمئنانه الشديد".
وفي أكتوبر 2022، قال تيماري لوكالة الأنباء الفرنسية إنه كان هو نفسه "ضحية احتيال" في هذه القضية.
كما تطلب النيابة المالية محاكمة الملياردير القطري محمد بن همام، نائب رئيس الفيفا السابق، بتهمة "الفساد الخاص الإيجابي".
ويخضع الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي للعبة منذ يونيو 2023 لمذكرة توقيف دولية. وكان رجل الأعمال مُنع مدى الحياة من ممارسة أي نشاط في هيئات كرة القدم إثر اتهامات بالفساد وتضارب المصالح.
وتشتبه السلطات القضائية الفرنسية في أن بن همام حاول التأثير على التصويت الخاص بمونديال 2022 من خلال دفع تكاليف الدفاع عن تيماري الذي كان أوقف بسبب انتهاك لمدونة الأخلاقيات الخاصة بـ"فيفا".
ومن خلال استئناف هذا الإيقاف، حال تيماري دون حضور بديل عنه في ذلك الاقتراع، كان سيمنح صوته لأستراليا ثم، في حال إخفاقها، للولايات المتحدة، وهما أبرز منافسي قطر.
كما يشمل طلب الإحالة إلى المحاكمة المستشار جان شارل بريسار، إضافة إلى زوجته السابقة والمحامية السابقة لتيماري، جيرالدين ليزيور. وتطلب النيابة الوطنية المالية مثولهما أمام القضاء بتهمتي "الاحتيال وإخفاء عائدات الفساد".
(وكالات)