كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن وجود أزمة مالية طاحنة أمام نادي النصر، حيث بدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي في اتخاذ بعض التدابير العاجلة لتطويق تلك الأزمة.
وأصبح حامل لقب بطولة الدوري السعودي، تحت الرقابة المالية المشددة من قبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بسبب ديونه الحالية التي تخطت حاجز الـ800 ملايين ريال سعودي.
أزمة كبيرة في النصر السعودي
وأفاد مصدر مقرب من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهو مالك نادي النصر، أن التدابير الحالية لتحجيم أزمة النصر، تقود إلى 3 مسارات مهمة.
أول هذه المسارات هو تقييد بعض الصلاحيات المالية للإدارة التنفيذية الحالية في شركة النادي.
أما عن المسار الـ2 هو ضرورة التعاقد مع شركات استشارات مالية وتجارية وقانونية مستقلة، تستهدف زيادة الإيرادات التجارية للنادي، وتقنين المصاريف لتعزيز الاستدامة المالية، مع تقديم توصيات وحلول مرفقة بخطة زمنية، لكي تُخرج النادي من وضعه المتأزم ماليًا.
فيما يأتي المسار الـ3 في دراسة العروض الراغبة في الاستحواذ على النادي العاصمي، علما بأن إدارة "العالمي" تستهدف ملكية جزئية للنادي وليست كلية.
منع أي تعاقدات للنصر مؤقتًا
ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن المصدر التي تحدث إليها من داخل صندوق الاستثمارات العامة السعودي ، فإنه تم منع الإدارة التنفيذية من إبرام أي تعاقدات مع لاعبين، أو مدربين دون وجود سيولة مالية، تتوفر من المداخيل الخاصة بالنادي، أو من الشركات الراعية المستقبلية.
ويدرس نادي العاصمة السعودية الرياض، عرضيّن جاديّن الآن على طاولته لشراء جزء من النادي.
كما أضافت الصحيفة أن تلك القرارات تستهدف حفظ القيم المادية والجماهيرية والتسويقية للنادي، وتجنيبه تضاعف الديون، وتعزيز الالتزام بالحوكمة المعمول بها التي تحمي النادي من الأضرار المترتبة على هذه الأزمة الخانقة، والتي تخطت حاجز الـ800 ملايين ريال سعودي تعود بأكملها للقرارات المالية التي تم تنفيذها في الموسم الماضي.
وتخضع الأندية السعودية لرقابة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالإضافة إلى المؤسسات الرياضية التنظيمية الأخرى لضمان عدالة المنافسة بين الأندية التي تملكها جهة واحدة مثل أندية الصندوق وهي النصر والأهلي والاتحاد والهلال.
(المشهد)