تلقى نادي الزمالك إخطارًا جديدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن ملف اللاعب المغربي عبد الحميد معالي، بعدما أصدر الأخير حكمًا بأحقية اللاعب في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة والتي تبلغ 500 ألف دولار، إثر فسخ التعاقد من جانب واحد، ليصبح النادي مطالبًا بتسوية الملف خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا للقرار الصادر، منح "فيفا" إدارة الزمالك مهلة تمتد إلى 45 يومًا لسداد مستحقات اللاعب، مع التأكيد على أن عدم الالتزام بالسداد خلال المدة المحددة قد يعرض النادي لعقوبة إيقاف القيد لفترتي انتقالات، إلى حين تنفيذ الحكم وإنهاء القضية بشكل كامل، وذلك وفقًا للوائح المنظمة للنزاعات التعاقدية بين الأندية واللاعبين.
حكم من فيفا لصالح المغربي عبد الحميد معالي ضد الزمالك
ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه إدارة الزمالك العمل على إغلاق عدد من الملفات المالية والقانونية المعلقة لدى الاتحاد الدولي، في إطار مساعيها لتجنب أي عقوبات قد تؤثر على قدرة الفريق في إبرام صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وتعد قضية عبد الحميد معالي امتدادًا لسلسلة من الأزمات المرتبطة بانتقال اللاعب إلى الزمالك، إذ سبق أن تسبب الملف في أزمة أخرى تتعلق بحقوق ناديه السابق اتحاد طنجة المغربي.
وكان النادي المغربي قد تقدم بشكويين منفصلتين أمام الاتحاد الدولي للمطالبة بالحصول على باقي قيمة صفقة انتقال اللاعب، والتي بلغت 500 ألف دولار، بعدما أكد عدم حصوله على كامل مستحقاته المالية.
وخلال الأيام الماضية، كشفت تحديثات النظام الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم عن حذف قضية اتحاد طنجة من قائمة القضايا الخاصة بالزمالك، بعد الانتهاء من إجراءاتها، وهو ما اعتبره متابعون خطوة إيجابية ضمن جهود الإدارة لإنهاء الملفات المتراكمة ورفع القيود المفروضة على النادي.
ورغم إغلاق ملف اتحاد طنجة، فإن قضية مستحقات عبد الحميد معالي لا تزال قائمة، وهو ما يفرض على مسؤولي الزمالك التحرك سريعًا لتسوية المستحقات قبل انتهاء المهلة المحددة من "فيفا"، حفاظًا على موقف النادي القانوني، وتجنب التعرض لعقوبات جديدة قد تؤثر على استعداداته للموسم الجديد وخططه في تدعيم صفوف الفريق خلال فترات الانتقالات المقبلة.
(المشهد)