غلق التحقيقات بقضية نيغريرا.. ماذا ينتظر برشلونة؟

أسدل الستار فنيا على مرحلة التحقيقات في قضية نيجريرا، التي زلزلت أركان الكرة الإسبانية على مدار 3 سنوات من الشكوك والاتهامات الموجهة لنادي برشلونة.

مرحلة العد التنازلي

وبدأت مرحلة العد التنازلي لصدور القرار القضائي الأهم مطلع عام 2027، والذي سيفصل بين حفظ القضية بشكل نهائي، أو إحالة النادي الكتالوني إلى المحاكمة في واحدة من أعقد القضايا الرياضية.

واكتملت مرحلة جمع الأقوال بمثول المدرب السابق لفريق برشلونة الرديف جيرارد لوبيز كآخر شاهد أمام القاضية أليخاندرا جيل، بمحكمة التحقيق رقم 1.

وتنتظر القاضية حاليا استلام التقارير والمستندات المالية المحاسبية الأخيرة من نادي برشلونة، لإنهاء الإجراءات المرتبطة بإغلاق التحقيقات بصورة رسمية، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مسار القضية.

شهادات داعمة

وشهدت الجلسات الأخيرة تطورات قد تعزز من موقف النادي الكتالوني، حيث استمعت المحكمة لشهادة توني ألونسو، المندوب الإداري السابق للفريق الرديف، إلى جانب جيرارد لوبيز.

وأكد الشاهدان، اللذان عملا خلال فترة توليهما مسؤولية الفريق بين عامي 2015 و2018، أهمية التقارير الاستشارية التحكيمية التي أعدها خافيير إنريكيز، نجل المسؤول التحكيمي السابق.

ودافع لوبيز، المدرب الحالي لفريق جرانوليرس، بقوة عن تلك التقارير، موضحا أنها كانت شاملة ومفيدة جدا في دراسة المنافسين والحكام، خصوصا في دوري الدرجة الـ2 الذي يفتقر للتغطية التلفزيونية الشاملة.

وشدد الشاهدان على أن التقارير كانت محدثة ودقيقة وتضمنت معلومات قيمة استمدت من المباريات السابقة مباشرة، مما وفر رؤية فنية ساهمت في التحضير الجيد للمباريات، وهو ما يدعم موقف برشلونة الذي يتمسك بكون الأموال دفعت مقابل استشارات فنية مشروعة، وليس لشراء ذمم الحكام كما يرى الادعاء.

ماذا ينتظر برشلونة؟

ويأتي غلق باب التحقيقات في وقت يواصل فيه ريال مدريد، الغريم التقليدي لبرشلونة، تصدر قائمة المطالبين بمعاقبة النادي الكتالوني.

وانضم النادي الملكي كطرف متضرر في القضية، وشكك رئيسه فلورنتينو بيريز مرارا في نزاهة البطولات التي حققها منافسه خلال تلك الحقبة، مطالبا بالمحاسبة حال ثبوت أي مخالفات.

كما وجه ريال مدريد مطالباته للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاتخاذ موقف مستقل بعد تقديم ملف يعرض وجهة نظره. ورغم بلوغ التحقيقات محطتها الأخيرة، فإن ذلك لا يعني تبرئة برشلونة، حيث ستركز المرحلة القانونية القادمة على تقييم كفاية الأدلة المتعلقة بالمدفوعات التي بلغت 8 ملايين يورو بين عامي 2001 و2018، لتحديد ما إذا كانت مقابل خدمات مشروعة أم للتأثير على النتائج.

وفي حال تقرر إحالة القضية للمحاكمة، فمن المتوقع أن تنظر فيها المحكمة الجنائية المختصة خلال خريف العام المقبل، مع احتمال صدور الحكم قبل نهاية العام نفسه.

(المشهد)