تُحقق وزارة العدل الأميركية فيما إذا كانت شركة "باينانس" للعملات الرقمية استخدمت معاملات بشكل غير قانوني للسماح للروس بتجاوز العقوبات الأميركية ونقل الأموال من خلال أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
ويبحث التحقيق الذي أجرته شعبة الأمن القومي بوزارة العدل ما إذا كان مسؤولو "باينانس" قد خالفوا العقوبات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم ذكر أسمائهم.
وقال أحد الأشخاص لوكالة "بلومبرغ" إن التحقيق، الذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل، يسير على مسار مواز مع تحقيق قائم من قبل القسم الجنائي.
باينانس تنفي
وأجرت "باينانس" محادثات مع وزارة العدل لحل شكاوى سابقة بشأن استخدام المنصة للتهرب من العقوبات ضد إيران، وذلك قبل وضع ضوابط قوية للامتثال إليها.
وقالت "باينانس" في بيان إن الشركة تمتثل بالكامل لجميع العقوبات المالية الأميركية والدولية.
وأضافت "في عام 2021، أطلقت باينانس مبادرة لإصلاح هيكل حوكمة الشركات بالكامل، بما في ذلك جلب فريق عالمي المستوى من المديرين التنفيذيين المخضرمين لتغيير طريقة عمل باينانس بشكل جذري على مستوى العالم".
وقالت "باينانس" إن بروتوكولات الشركة تنافس النظام المصرفي التقليدي، حيث تطلب من كل عميل المرور عبر ضوابط محكمة تشمل بلد الإقامة والهوية الشخصية.
وبحسب "بلومبرغ" تتصارع "باينانس" بالفعل مع العديد من التحقيقات الجنائية والتنظيمية، وذلك بعد صدور أهم الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لقمع صناعة العملات المشفرة في مارس، عندما زعم أن "باينانس" خرقت القواعد لسنوات.
أفادت "بلومبرغ" بأن دائرة الإيرادات الداخلية، وكذلك المدعون العامون الفيدراليون، يدرسون امتثال "باينانس" لالتزامات مكافحة غسل الأموال.
وتقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات بفحص ما إذا كانت البورصة قد دعمت تداول الأوراق المالية غير المسجلة.
(ترجمات)