قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، اليوم الثلاثاء، إنّ البلاد تعتزم تبنّي سياسات جديدة خلال الفترة من 2026 إلى 2030 بهدف تحفيز الاستهلاك المحلي ومعالجة الاختلالات الكبيرة بين العرض والطلب، مع تركيز خاص على قطاع الخدمات.
ويتعهد قادة الصين برفع حصة الاستهلاك المحلي من إجمالي الناتج الاقتصادي بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس المقبلة، من دون الإعلان عن هدف رقمي محدد حتى الآن.
وقال وانغ تشانغ لين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي الجهة المعنية بالتخطيط الاقتصادي في الصين، خلال مؤتمر، "إنّ مسألة وجود عرض قوي مقابل طلب ضعيف في العملية الاقتصادية الحالية تُعد بالفعل مشكلة كبيرة".
نمو اقتصاد الصين
وكان الاقتصاد الصيني قد حقق نموًا بنسبة 5% العام الماضي، بما يتماشى مع هدف الحكومة، مدعومًا بطفرة في الصادرات عوضت ضعف الاستهلاك المحلي، وهو توازن يرى محللون أنه سيكون من الصعب استمراره خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت البيانات أنّ الناتج الصناعي ارتفع 5.9% في 2025، متجاوزًا نمو مبيعات التجزئة التي بلغت 3.7%، ما يعكس استمرار اختلال التوازن بين جانبي العرض والطلب.
وفي سياق متصل، قالت وزارة المالية الصينية اليوم الثلاثاء، إنها ستُمدد دعم الفائدة للمستهلكين، ومؤسسات الخدمات الاستهلاكية، والشركات التي تحتاج إلى تحديث معداتها، حتى نهاية 2026، في إطار جهود إنعاش الطلب المحلي الضعيف.
وأوضحت الوزارة أنّ هذا التمديد يهدف إلى "مواصلة تعزيز الاستهلاك ودعم الطلب المحلي، وخفض تكلفة الائتمان الاستهلاكي الشخصي، وتحفيز إقبال السكان على الإنفاق".
(ترجمات)