مجموعة هائل سعيد
وأقرت الحكومة اليمنية انخفاضًا في الأسعار ووجهت التجار لتطبيق هذا القرار في ظل تحسن ملحوظ للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، كما دفعت بالعديد من فرق المراقبة للأسواق بمختلف المحافظات لمراقبة مدى احترام هذه القرارات الأخيرة.
وقد استبشر اليمنيون بهذه القرارات، خصوصًا في ظل تدهور قدرتهم المعيشية.
في المقابل كان لجزء من الفاعلين الاقتصاديين رأي مخالف، وفي الصدد أصدرت مجموعة هائل سعيد أنعم وهي إحدى أكبر المجموعات التجارية والاقتصادية في البلد، بيانًا انتقدت فيه قرارات الحكومة بتخفيض الأسعار ووصفتها بأنها غير مدروسة، وحذرت من تداعيات ذلك على الاقتصاد والفاعلين الاقتصاديين.
وقالت في بيانها، إنها تابعت باهتمام الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف، والمطالبات المشروعة في وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيض الأسعار.
وحذرت المجموعة من خطورة الإجراءات غير المدروسة التي يتم اتخاذها لمعالجة قضايا الأسعار من دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ومن دون تنسيق مع الجهات المعنية.
واعتبرت أنّ فرض أسعار غير واقعية من دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي، وكذلك من السوق المحلي سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاعًا لاحقًا للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن البسيط.
وأكدت أنها تعمل إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي.
الحكومة اليمنية تدخلت بدورها وردت على بيان المجموعة، وأصدرت وزارة الصناعة بيانًا حذرت فيه من مغبة عدم الاستجابة لقراراتها.
(المشهد)