الإمارات وسلطنة عُمان تبحثان توسيع التعاون الاقتصادي في القطاعات الحيوية

أكد وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري، حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز وتطوير أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سلطنة عُمان، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية المستدامة في البلدين، في وقت تتجه فيه الدولتان إلى توسيع الشراكة في عدد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية.

التعاون الاقتصادي الإماراتي العُماني يتجه إلى آفاق أوسع

قال المري إن الإمارات وسلطنة عُمان ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة قائمة على الأخوة والتقارب الشعبي والمجتمعي، إلى جانب الرغبة المشتركة من قيادتي البلدين في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أرحب وأكثر شمولا، خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار إلى أن الأسواق الإماراتية تحتضن أكثر من 9,180 شركة ونحو 550 علامة تجارية عُمانية تعمل في أنشطة ومجالات اقتصادية متنوعة، وهو ما يعكس الزخم المتواصل في الأعمال الاستثمارية المتبادلة بين البلدين، ويؤكد متانة الشراكة الاقتصادية الخليجية بينهما.

ركز اللقاء على عدد من القطاعات التي تمثل أولوية في مسار التعاون المقبل، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والطاقة والصناعة، وهي قطاعات تمنح الشراكة الثنائية بعدا تنمويا أوسع، خصوصا في ظل أهمية تعزيز المرونة الاقتصادية ورفع كفاءة التدفقات التجارية بين البلدين.

وأكد الجانبان أهمية توفير جميع سبل الدعم للمصدرين والمستوردين، وتسهيل حركة تبادل السلع والخدمات بين الشركات في أسواق البلدين، خصوصا في ظل الظروف الراهنة، بما يعزز انسيابية التدفقات التجارية ويرفع حجمها ويسهم في تنويعها، ويدعم مسارات النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات وسلطنة عُمان.

وبحث الجانبان كذلك سبل تقوية قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والعُماني، بما يسهم في إقامة مشاريع جديدة ومتنوعة، ويفتح المجال أمام القطاع الخاص في البلدين لتوسيع حضوره في مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.

استعرض وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري، عددًا من السياسات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لتعزيز بيئة الأعمال ومواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم وإقامة شراكات اقتصادية مثمرة مع الأسواق الحيوية إقليميًا ودوليًا، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز جاذبية السوق الإماراتية لمشروعات وشركات الاقتصاد الجديد ودعم تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية.

(وام)