يواصل البنك الأهلي المصري إتاحة باقات متنوعة من الشهادات الادخارية لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن أوعية ادخارية آمنة بعوائد مجزية، وتتيح شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري، مصدر دخل إضافي للمدخرين خصوصًا أصحاب المعاشات، لأنها تعتبر أعلى مستويات السوق المصري في الوقت الحالي.
وتمنح شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري، المستفيدين منها مرونة في الاقتراض وإصدار بطاقات الائتمان بضمانها، وتتنوع الشهادات بين آجال متنوعة ومرنة لتلائم احتياجات أوسع شريحة من العملاء.
وتستعرض منصة "المشهد"، شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري بالعملة المحلية، فيما يلي:
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج
الحد الأدنى: 1000 جنيه ومضاعفاتها
المدة: 3 سنوات
العائد:
%23 في السنة الأولى
%19 في السنة الثانية
%15 في السنة الثالثة
نوع العائد: شهري، يبدأ من يوم العمل التالي للشراء
تتيح الشهادة الاقتراض وإصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمانها، مع عدم السماح بالاسترداد قبل مرور 6 أشهر، على أن تتم استعادتها بكامل قيمتها الاسمية في نهاية المدة وفق القواعد المعلنة.
الشهادة الخماسية ذات العائد الثابت
الحد الأدنى: 1000 جنيه ومضاعفاتها
المدة: 5 سنوات
العائد: 14.25% شهري
تتيح الشهادة نفس مزايا الاقتراض وإصدار البطاقات الائتمانية، مع عدم إمكانية الاسترداد قبل 6 أشهر، واسترداد القيمة الاسمية كاملة في نهاية المدة وفق شروط البنك.
الشهادة البلاتينية 3 سنوات
الحد الأدنى: 1000 جنيه ومضاعفاتها
المدة: 3 سنوات
العائد: 18.5% شهري
يحصل العميل على عائد شهري يبدأ من يوم العمل التالي للشراء، مع إمكانية الاقتراض وإصدار بطاقات الائتمان بضمان الشهادة، وإمكانية الاسترداد بعد 6 أشهر وفق ضوابط البنك، مع رد القيمة الاسمية في نهاية المدة.
اتجاهات الفائدة في مصر
من المتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم 10 يوليو، رغم الارتفاع الملحوظ في معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 16.8% في مايو الماضي مقابل 13.9% في أبريل، وفق البيانات الرسمية، وذلك بعد تخفيض الفائدة 3.25% في اجتماعي أبريل ومايو الماضيين.
التضخم ومستويات الفائدة الحقيقية
على الرغم من ارتفاع التضخم، تظل أسعار الفائدة الحقيقية - التي تُحتسب بطرح معدل التضخم من سعر الفائدة - عند مستويات مرتفعة، مما يمنح البنك المركزي مساحة لخفض الفائدة، إلا أن الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، خصوصًا تداعيات النزاع الإيراني الإسرائيلي، قد تدفع نحو تثبيت الفائدة للحفاظ على استقرار السوق النقدية، وسط توقعات بزيادة التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد المواد البترولية والشحن البحري والتأمين.
(المشهد)