يدخل الحد الأدنى للأجور في المغرب في القطاع الخاص 2026، مرحلة جديدة بعد مصادقة مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يرفع الأجر الأدنى القانوني بنسبة 5% ضمن المرحلة الثانية من اتفاق أبريل 2024. القرار يحدد مواعيد تطبيق الزيادة حسب طبيعة النشاط، ويضع أرقاما جديدة للأجر الأدنى في غير الفلاحي ابتداء من 1 يناير 2026، وفي الفلاحي ابتداء من 1 أبريل 2026.وبذلك يدخل ملف الحد الأدنى للأجور في المغرب في القطاع الخاص 2026 مرحلة تنفيذ جديدة عبر زيادة بنسبة 5%، ويستهدف القرار دعم الحماية الاجتماعية للأجراء وتحسين وضوح قواعد الأجر داخل سوق الشغل.الحد الأدنى للأجور في المغرب في القطاع الخاص 2026.. الأرقام ومواعيد التطبيقيبدأ تطبيق الزيادة في الأنشطة غير الفلاحية ابتداء من 1 يناير 2026، وبموجب المرسوم سيرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في غير الفلاحي إلى 17.92 درهما عن كل ساعة عمل.أما في الأنشطة الفلاحية، فيبدأ تطبيق الزيادة ابتداء من 1 أبريل 2026، ويرفع المرسوم الحد الأدنى القانوني للأجر في الفلاحي إلى 97.44 درهما عن كل يوم عمل.هذه الأرقام، تضع الحد الأدنى للأجور في المغرب في القطاع الخاص 2026 في مسار تصاعدي واضح مقارنة بالسنوات الماضية، مع اعتماد منهج تدريجي يفصل بين غير الفلاحي والفلاحي.حصيلة الزيادات خلال 2021-2026مع الزيادة الجديدة، تشير المعطيات إلى أن مجموع الزيادات المقررة خلال فترة 2021-2026، يصل إلى 20% في الأنشطة غير الفلاحية، ويعادل ذلك زيادة قدرها 3.11 درهمًا عن كل ساعة عمل، أي ما يعادل 594.01 درهما كزيادة في الأجر الشهري الخام.وفي الأنشطة الفلاحية، تبلغ الحصيلة خلال الفترة نفسها 25%، أي 20.74 درهمًا زيادة عن كل يوم عمل، وهو ما يعادل 539.24 درهمًا، كزيادة في الأجر الشهري الخام.كيف وصل الحد الأدنى للأجور إلى أرقام 2026 ؟ويرتبط مسار الحد الأدنى للأجور في المغرب في القطاع الخاص 2026 بسلسلة اتفاقات وزيادات سابقة.الاتفاق الثلاثي الموقع في 30 أبريل 2022، حدد زيادات بنسبة 10% في غير الفلاحي و15% في الفلاحي، وتم تفعيل زيادة 5% في غير الفلاحي، ابتداء من 1 سبتمبر 2022، ليصل إلى 15.55 درهمًا للساعة، وزيادة 10% في الفلاحي ليصل إلى 84.37 درهما لليوم.ثم تواصل التفعيل بزيادة ابتداء من فاتح شتنبر 2023 بنسبة 5% في غير الفلاحي، ليصل إلى 16.29 درهما للساعة، وبنسبة 5% في الفلاحي ليصل إلى 88.58 درهما لليوم.ويرفع القرار كلفة الأجور الدنيا على المشغلين وفق مواعيد واضحة، وهو ما قد يدفع بعض القطاعات إلى إعادة ترتيب ميزانيات الرواتب خلال 2026، وفي المقابل، يمنح الرفع دفعة لدخل الفئات التي تتقاضى الأجر الأدنى، ما قد ينعكس على الاستهلاك الداخلي خصوصا في الشرائح ذات الميل الأعلى للإنفاق.ومع دخول الزيادة حيز التنفيذ، يتوقع أن يتصدر ملف الحد الأدنى للأجور في المغرب في القطاع الخاص 2026، النقاشات المهنية والنقابية خلال الأشهر المقبلة، مع متابعة أثره على التشغيل وتكاليف الإنتاج والأسعار في القطاعات الأكثر حساسية للأجور.(المشهد)