مشروع قانون مؤسسة المغرب 2030
عُقد، الجمعة، بمقر وزارة الداخلية، اجتماعٌ لاستعراض سير مختلف المشاريع والإجراءات المُخطط لها استعدادا للأحداث الكبرى المُتعلقة بكأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030.
وركز الاجتماع، في المقام الأول وفق البيانات الرسمية الصادرة عنه على التزام جميع الأطراف المعنية بنظام رصد منتظم، يضمن تدبيرًا دقيقًا لهذه الأحداث القارية والعالمية، التي تُمثل فرصًا لتعزيز حضور المملكة الدولي، وتعزيز ثرواتها الاقتصادية والثقافية والسياحية، وضخ زخم جديد في الاقتصاد الوطني.
وفي تصريح صحفي عقب هذا الاجتماع أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، رئيس لجنة كأس العالم 2030، فوزي لقجع، أن الأشغال الجارية في مختلف المدن المغربية المتعلقة بتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وفي مقدمتها كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030، تسير وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا.
وأشار المسؤول المغربي إلى أن هذا اللقاء يأتي عقب المصادقة، الخميس، على مشروع قانون مؤسسة المغرب 2030.
وبين أن هذه المؤسسة هي المكلفة بتنسيق جهود مختلف الفاعلين في المغرب وخارجه، بهدف إنجاح هذا المشروع الوطني الكبير، وجعل هذه التظاهرات الرياضية رافعة حقيقية للتنمية.
لقجع أوضح أيضا أن مشروع قانون مؤسسة المغرب 2030 ينص على أنها ستكون خاضعة للمراقبة المالية الاتفاقية، خصوصا في ما يتعلق بتدخلاتها ومهامها، وفق النصوص الجاري بها العمل.
كما شدد على أن هذه المؤسسة ليست مجرد هيكلة إدارية، بل هي تجسيد لتوجيهات ملكية، على اعتبار أن تنظيم كأس العالم يُعد مشروعًا ملكيًا بالأساس.
(المشهد)