هل يعيش السوق المصري فقاعة عقارية؟ هشام طلعت مصطفى يرد بالأرقام

آخر تحديث:

شاركنا:
هشام طلعت مصطفى يرد على مخاوف وجود فقاعة عقارية في مصر (فيسبوك)
يرى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أن الحديث عن فقاعة عقارية لا يعكس الصورة الكاملة لسوق العقارات المصري، في وقت تتباين فيه التقديرات بشأن المبيعات والتعثر وحركة الأسعار.


هشام طلعت مصطفى: أرقام الشركات الكبرى لا تدعم وصف فقاعة عقارية

استند رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إلى بيانات الشركات العقارية الكبرى، موضحًا أن أكبر 10 شركات حققت مبيعات تتجاوز 800 مليار جنيه خلال 2026، وتمتلك أكثر من 500 ألف وحدة تحت التطوير. كما تجاوزت مبيعات أكبر 3 شركات في الساحل الشمالي 400 مليار جنيه.

وأشار إلى أن عرض نحو 6 آلاف وحدة لإعادة البيع أو وجود حالات تعثر محدودة لا يمكن مقارنته بحجم السوق، موضحًا أن نسبة التحصيل لدى مجموعة طلعت مصطفى بلغت 99.6%، بينما لا تمثل الشركات التي تواجه مشكلات سوى نحو 1% إلى 2% من إجمالي المبيعات.

لماذا يرى هشام طلعت مصطفى أن فقاعة عقارية ليست توصيفًا دقيقًا؟

أوضح هشام طلعت مصطفى أن الارتفاعات الحادة التي شهدتها الأسعار خلال 2023 والنصف الأول من 2024 ارتبطت بانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تكاليف البناء، ما شجع بعض المشترين على التعامل مع العقار كوسيلة للاستثمار والمضاربة.

وبحسب حديثه، تراجعت هذه الموجة بعد استقرار سوق الصرف وتدفقات بلغت 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة، إلى جانب السياسات النقدية الرامية إلى الحد من التضخم والسيولة، لذلك لم تتكرر الزيادات السابقة بالمعدلات نفسها خلال 2025 و2026.

فقاعة عقارية أم عودة إلى معدلات النمو الطبيعية؟

كشف هشام طلعت مصطفى أن مبيعات مجموعته بلغت نحو 500 مليار جنيه في 2024، ثم 384 مليارًا في 2025، ووصلت إلى 270 مليار جنيه منذ بداية 2026. ويرى أن المقارنة بعام 2024 قد تكون مضللة لأنه كان عامًا استثنائيًا.

وأضاف أن معدلات نمو المبيعات قبل تلك الفترة كانت تتراوح بين 30% و40%، معتبرًا أن تباطؤ النمو الحالي يعكس عودة السوق إلى مستويات أكثر طبيعية، وليس بالضرورة وجود أزمة. 

(المشهد)