وافق إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، على سلسلة من القرارات الصادرة عن لجنة إنشاء وترخيص الشركات العاملة تحت إشراف الهيئة، بما في ذلك منح تراخيص لـ10 شركات للقيام بمجموعة من الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتأتي الموافقات كجزء من إستراتيجية أوسع لهيئة الرقابة المالية لتعزيز الحوكمة داخل القطاع المالي غير المصرفي، ودعم تنميته، وحماية أصحاب المصلحة، وتحفيز الاستثمار.
قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر
ومن بين التراخيص المعتمدة:
- تم تفويض شركة OG Capital Acquisition Investments Company للمشاركة في أنشطة رأس المال الاستثماري. وستستثمر الشركة في الاستحواذ على حصص في الشركات والكيانات، بما يتماشى مع أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية ذات الصلة.
- وافقت اللجنة على ترخيص الشركة العربية للوساطة الإلكترونية للقيام بأنشطة التعامل والوساطة والوساطة في السندات، وتوسيع نطاقها التشغيلي داخل أسواق رأس المال.
- حصلت Sawari Ventures Company على الموافقة لإجراء إدارة المحافظ وإدارة صناديق الاستثمار.
- حصلت Acumen Holding for Financial Investments على ترخيص لممارسة أنشطة صناديق الاستثمار، إما بشكل مستقل أو بالشراكة مع كيانات أخرى، وفقًا لقرار هيئة الرقابة المالية رقم 58 لسنة 2018.
- تضمنت الموافقات الإضافية منح Halan Securities Brokerage Company ترخيصًا لتلقي الاشتراكات في وحدات صناديق الاستثمار.
- تم تفويض Wellesley Financial Holding Company للقيام بأنشطة الحراسة.
- حصلت Beltone Securities Trading Company على الموافقة لممارسة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، بعد إضافة هذا النشاط إلى أهدافها المؤسسية، وذلك تماشيًا مع قرار هيئة الرقابة المالية رقم 7 لسنة 2026.
- في قطاعي الرعاية الصحية والتأمين، حصلت شركة Smart Care Medical Services على ترخيص مؤقت لإدارة برامج الرعاية الصحية.
- حصلت Riyada Insurance Brokerage و E-Guardians Insurance Brokerage، على موافقة للتسجيل في سجل وسطاء التأمين ككيانات اعتبارية.
آليات جديدة
وتتولى لجنة إنشاء وترخيص الشركات المنشأة بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، مسؤولية الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية تحت إشراف الهيئة.
وتشمل ولايتها أيضًا الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للشركات، وإصدار الموافقات الأولية والنهائية، وإقرار خطط الحوافز والمكافآت وتعديلاتها، وإبداء الرأي حول تعليق قرارات الجمعية العامة للشركات العاملة في قطاعي الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.
علاوة على ذلك، تشرف اللجنة على طلبات إضافة أنشطة وآليات جديدة، فضلًا عن التغييرات في الأطر القانونية المعمول بها التي تحكم الشركات، بما في ذلك الانتقال إلى الأنظمة التنظيمية أو خارجها. كما يوافق على فتح ونقل وإغلاق فروع الشركة، وينظر في الطلبات المتعلقة بالتصفية أو الإيقاف المؤقت أو الطوعي للأنشطة.
بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة مسؤولية تسجيل وتجديد وإزالة المؤسسين الوكلاء العاملين في القطاع المالي غير المصرفي.
(المشهد)