كشفت آبل للمرة الأولى تفاصيل أرباحها وضرائبها في دول الاتحاد الأوروبي بصورة منفصلة، لتظهر البيانات استحواذ أيرلندا وحدها على نحو 40% من إجمالي مدفوعات ضرائب الدخل التي سددتها الشركة عالميًا خلال السنة المالية المنتهية في سبتمبر 2025.
وبلغت الضرائب التي دفعتها آبل في أيرلندا 17.1 مليار دولار من إجمالي عالمي قدره 43.2 مليار دولار، غير أن الجزء الأكبر من المبلغ الأيرلندي كان استثنائيًا ومرتبطًا بتسوية نزاع ضريبي طويل مع المفوضية الأوروبية.
آبل تدفع 17.1 مليار دولار لأيرلندا
سجلت آبل مدفوعات لضرائب الدخل بقيمة 17.1 مليار دولار في أيرلندا خلال سنتها المالية 2025، بما يعادل نحو 40% من إجمالي ما دفعته الشركة من ضرائب دخل حول العالم.
ولا يمثل المبلغ بالكامل ضرائب تشغيلية عادية تخص عامًا واحدًا، إذ تضمن الإفراج عن نحو 13 مليار يورو من الضرائب المتأخرة التي كانت مودعة في حساب ضمان إلى حين الفصل في النزاع القضائي.
وبدأت القضية في 2016 عندما قررت المفوضية الأوروبية، أن أيرلندا منحت آبل مزايا ضريبية غير قانونية أضرت بالمنافسة، وطالبت باسترداد الضرائب غير المسددة.
طعنت آبل والحكومة الأيرلندية على قرار المفوضية، واستمرت المعركة القانونية نحو 8 سنوات قبل أن تصدر محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكمها النهائي في 2024، بإلزام أيرلندا باسترداد الضرائب.
وكانت آبل قد وضعت الأموال في حساب ضمان خلال 2018، ولذلك يعكس رقم 17.1 مليار دولار بصورة كبيرة نقل الأموال المحتجزة إلى أيرلندا بعد صدور الحكم النهائي، وليس تدفقًا ضريبيًا متكررًا يُتوقع تسجيله سنويًا.
34.6 مليار دولار أرباحًا في أيرلندا
أظهرت الإفصاحات، أن كيانات آبل في أيرلندا سجلت إيرادات بقيمة 213.6 مليار دولار وأرباحًا قبل خصم الضرائب بلغت 34.6 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في سبتمبر 2025.
ويعمل لدى الشركة في أيرلندا نحو 5,575 موظفًا، ما يجعل الأرباح المسجلة قبل الضرائب تعادل قرابة 6 ملايين دولار لكل موظف.
حققت عمليات آبل في ألمانيا إيرادات بلغت 2.72 مليار دولار، وأرباحًا قبل خصم الضرائب بنحو 209 ملايين دولار، بينما وصلت مدفوعات ضرائب الدخل إلى 153.5 مليون دولار.
وبلغ عدد موظفي الشركة في ألمانيا 4,089 موظفًا، من بينهم أكثر من ألفي مهندس يعملون في مركز التطوير بمدينة ميونيخ، فيما بلغت الأرباح المسجلة قبل الضرائب نحو 51 ألف دولار لكل موظف.
تأتي الإفصاحات امتثالًا لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة الخاصة بالتقارير العامة لكل دولة، والتي تشمل الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها العالمية 750 مليون يورو.
وتلزم القواعد الشركات بالإفصاح عن الإيرادات والأرباح قبل الضرائب والمدفوعات الضريبية وعدد الموظفين وطبيعة الأنشطة في كل دولة عضو بالاتحاد الأوروبي.
وتهدف القواعد إلى تمكين المستثمرين والمواطنين والسلطات من تقييم مدى توافق الضرائب المدفوعة مع حجم الأنشطة والأرباح المسجلة في كل سوق، بعدما كانت هذه البيانات تقدم إلى الجهات الضريبية بصورة سرية.
(وام)