أظهر تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" أن البنوك رفعت معايير الإقراض الخاصة بها لقروض الأعمال والقروض الاستهلاكية في أعقاب 3 حالات فشل مصرفية كبيرة، وهو اتجاه قد يبطئ الاقتصاد في الأشهر المقبلة.
وسأل التقرير، المعروف باسم مسح كبار مسؤولي الإقراض، البنوك عما إذا كانت قد شددت معايير الإقراض الخاصة بها من خلال اتخاذ خطوات مثل المطالبة بمعدلات ائتمانية أعلى، أو فرض معدلات فائدة أعلى، أو خطوات أخرى تجعل من الصعب على الشركات والمستهلكين الحصول على قروض.
وقال حوالي 46% من جميع البنوك إنها رفعت معايير القروض التجارية المعروفة باسم القروض التجارية والصناعية، ارتفاعا من أقل من 45% في الربع السابق.
ولم تكن هذه الزيادة كبيرة كما في الأرباع السابقة، لكن البنوك كانت تشدد الائتمان قبل فشل البنوك. وقبل عام، كان عدد أكبر قليلا من البنوك يخفف معايير الائتمان مقارنة بمن كانون يزيدونها.
شارك في الاستطلاع 65 بنكا أميركيا وفروعا في الولايات المتحدة لـ19 بنكا أجنبيا.
وتم جمع النتائج في الفترة من 27 مارس إلى 7 أبريل، بعد انهيار بنكي "سيليكون فالي" و"سيغنتشر" في أوائل مارس، مما أدى إلى الجولة الأخيرة من الاضطرابات المصرفية.
وفشل بنك "فيرست ريبابليك" قبل أسبوع، وهو ثاني أكبر بنك يفشل في تاريخ الولايات المتحدة.
وقال تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي إن البنوك متوسطة الحجم - تلك التي لديها أصول تتراوح بين 50 مليار دولار و250 مليار دولار، مثل البنوك الثلاثة التي انهارت في مارس، من المرجح أن تُعلن عن معايير أكثر صرامة.
وقالت البنوك أيضا إنها تقيد الائتمان لمعظم القروض الاستهلاكية، بما في ذلك إقراض السيارات وبطاقات الائتمان وخطوط ائتمان ملكية المنازل.
(أ ب)