كشفت وزارة المالية الفرنسية، أحدث توقعاتها للنمو الاقتصادي بنهاية العام الجاري، مرجحة أن يحقق اقتصاد البلاد نموًا بنسبة 0.8% على الأقل خلال عام 2025، متجاوزاً بقليل توقعات الحكومة البالغة 0.7%.
الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي
وحقق الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي ارتفاعا بنسبة 0.5% في الربع الثالث من 2025، متجاوزاً توقعات خبراء الاقتصاد ومسجلاً أكثر من ضعف معدل النمو في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة، بحسب بلومبرغ.
وكانت قطاعات التجارة والاستثمار هي المحركات الرئيسية في النمو المحقق بالبلاد، رغم بوادر عدم يقين متزايد بين قادة الأعمال.
أظهرت بيانات حديثة، نمو نشاط الأعمال في نوفمبر لأول مرة في أكثر من عام، بفضل قوة قطاع الخدمات، مخالفاً تقديرات أولية أشارت إلى ركوده في هذا القطاع.
المستثمرون لا يزالون في حالة ترقب وسط مناورات سياسية، إذ يسابق رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الزمن لإقرار موازنة 2026 في برلمان منقسم قبل نهاية العام في محاولة لتحقيق استقرار المالية العامة.
(المشهد)