تصدرت أسعار التصالح الجديدة على مخالفات البناء 2026، اهتمام أصحاب العقارات المخالفة، بعد صدور قرار جديد من وزارة الإسكان باعتماد قيمة سعر المتر لمقابل التصالح في عدد من المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو.
ويأتي القرار ضمن خطوات استكمال تطبيق قانون التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة، خصوصا في المناطق التي لم يكن قد سبق تحديد قيمة مالية للمتر بها، بما يسمح باستكمال فحص الطلبات وإنهاء ملفات التقنين المستوفية للشروط.
أسعار التصالح الجديدة على مخالفات البناء 2026 في أحدث قرار
ترتبط أسعار التصالح الجديدة على مخالفات البناء 2026 بأحدث قرار صادر عن وزارة الإسكان، والذي اعتمد قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع في مناطق مستحدثة بمدينة 15 مايو، وفق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القرار رقم 884 لسنة 2026 بشأن اعتماد قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح.
ونص القرار على تحديد أسعار المتر للمناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، طبقًا للجدول المرفق بالقرار، بعد المقترح المقدم من رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو بشأن المناطق التي لم يسبق تحديد سعر للمتر بها.
هل الأسعار الجديدة عامة على كل المحافظات؟
لا، أحدث قرار منشور يخص مناطق محددة داخل مدينة 15 مايو، ولا يعني وجود تسعيرة واحدة جديدة مطبقة تلقائيًا على كل المحافظات أو المدن.
أما الإطار العام للتصالح فيظل قائمًا على تحديد السعر من الجهة المختصة في كل منطقة، بحسب المستوى العمراني والحضاري ومدى توافر الخدمات.
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حدًا أدنى لسعر المتر يبلغ 50 جنيهًا، وحدًا أقصى لا يتجاوز 2500 جنيه.
ويجري تحديد السعر النهائي داخل هذا النطاق وفق طبيعة كل منطقة، مع الاسترشاد بالتقديرات السابقة التي صدرت في إطار قانون التصالح السابق.
السداد بعد الموافقة
بعد موافقة اللجنة المختصة، يلتزم مقدم الطلب بسداد باقي قيمة التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالموافقة.
ويترتب على صدور قرار قبول التصالح إنهاء المسار القانوني للمخالفة محل الطلب، وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
يتيح القانون منح خصم عند السداد الفوري لا يتجاوز 25% من إجمالي قيمة التصالح، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويمثل هذا الخصم حافزًا للمواطنين القادرين على إنهاء السداد دفعة واحدة، بدلًا من الدخول في نظام التقسيط.
أجاز القانون تقسيط المبلغ المتبقي لمدة تصل إلى 5 سنوات، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في سداد المستحقات.
وفي حال تجاوزت مدة التقسيط 3 سنوات، يطبق عائد لا يتجاوز 7%، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية والضوابط المنظمة للسداد.
ينص القانون على خصم أي مبالغ سبق سدادها بموجب أحكام قضائية أو إجراءات مرتبطة بذات المخالفة، حتى لا يتحمل المواطن سدادًا مزدوجًا عن الحالة نفسها.
لماذا صدر قرار جديد لمدينة 15 مايو؟
القرار يستهدف المناطق المستحدثة التي لم يكن قد سبق إدراجها ضمن جداول الأسعار، ما كان يعطل استكمال دراسة بعض الطلبات المقدمة من المواطنين.
وباعتماد سعر المتر لهذه المناطق، تصبح الجهة المختصة قادرة على استكمال الفحص وتحديد المبالغ المطلوبة وفق القواعد القانونية.
يتزامن القرار مع استمرار الحكومة في إعداد تعديلات جديدة على قانون التصالح، بعد رصد تحديات عملية ظهرت أثناء التطبيق.
وتستهدف التعديلات المرتقبة تبسيط الإجراءات، ومعالجة بعض الملفات العالقة، وتسريع البت في الطلبات، بما يساعد على حسم ملف مخالفات البناء بصورة أكثر انتظامًا.
تحتاج بعض الملفات إلى مراجعة خاصة، مثل الحالات المرتبطة بالجراجات، أو المباني القريبة من المناطق الأثرية، أو الحالات التي تحتاج إلى استكمال أعمال بناء وفق ضوابط محددة.
كما يجب التأكد من السلامة الإنشائية للعقار، لأن التصالح لا يتحول إلى إجراء مالي فقط، بل يرتبط أيضًا بمدى قبول المخالفة فنيًا وقانونيًا.
(المشهد)