خلال الأسابيع الماضية، شهدت العديد من المحافظات المصرية حالة من الجدل والارتباك بعد امتناع عدد من التجار وسائقي سيارات الأجرة عن قبول فئة الجنيه الورقي في التعاملات اليومية. وتزايدت الأقاويل في الأحياء الشعبية تحديدًا بأن الجنيه والنصف جنيه الورقي قد تم إلغاؤهما، فما هي حقيقة إلغاء التعامل بالعملة الورقية من فئتي الجنيه والنصف جنيه؟
الموقف الرسمي يوضح حقيقة إلغاء التعامل بالعملة الورقية
ردًا على هذه المزاعم، نفت العديد من المصادر المسؤولة بشكل قاطع وجود أي قرار رسمي بسحب الجنيه الورقي أو النصف جنيه من التداول، وهذا بحسب ما جاء في العديد من الصحف المصرية.
وشددت المصادر المصرفية على ضرورة عدم الانجرار خلف الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن جميع العملات الورقية ما زالت سارية، بما فيها الجنيه الورقي، وأن الامتناع عن قبولها في التعاملات اليومية يُعد مخالفة قانونية.
وجرى التأكيد على أن سحب أي فئة نقدية من التداول لا يتم إلا بقرار رسمي يسبقه إعلان قبل 90 يومًا على الأقل، مع توفير بدائل واضحة.
رفض التعامل بالجنيه الورقي مخالفة يعاقب عليها القانون
وبعد توضيح حقيقة إلغاء التعامل بالعملة الورقية، لنتعرف إلى عقوبة الامتناع عن التعامل بالعملة الورقية.
وفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات المصري، يُعد رفض قبول العملات الرسمية دون مبرر قانوني مخالفة تُعاقب بغرامة تصل إلى 100 جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون الجديد للبنك المركزي على فرض غرامات تتراوح بين 10,000 و100,000 جنيه على من يرفض التعامل بأي من الفئات النقدية الرسمية.
ردّ مجلس الوزراء المصري على الشائعة
في مارس 2021، انتشرت الشائعة ذاتها، مما دفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى إصدار بيان رسمي بالتنسيق مع البنك المركزي لتوضيح حقيقة إلغاء التعامل بالعملة الورقية، ونفى البيان صحة هذه الأنباء. وأكد البيان على استمرار التعامل بجميع العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق بما فيها الجنيه الورقي دون إلغاء.
ورغم استمرار البنك المركزي في طباعة العملات الجديدة المصنوعة من مادة البوليمر، مثل فئتي 10 و20 جنيهًا، إلا أن ذلك لم يرافقه أي قرار بإلغاء الإصدارات الورقية القديمة.
(المشهد)