الإمارات تدعم تأهيل قيادات سورية لتطوير الأداء الحكومي

آخر تحديث:

شاركنا:
بناء مؤسسات أكثر كفاءة ومرونة واستعدادًا للمستقبل (رويترز)

شاركت حكومة الإمارات خبراتها في تصفير البيروقراطية وتطوير الخدمات والتحول الرقمي مع منتسبي برنامج القيادات التنفيذية للجمهورية العربية السورية، ضمن تعاون يستهدف بناء القدرات القيادية ودعم التطوير المؤسسي في سوريا، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

واستقبل وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي المشاركين في البرنامج، الذي نظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي بالوزارة، وأتاح لهم التدريب داخل وزارات وجهات اتحادية والاطلاع مباشرة على نماذج العمل الحكومي الإماراتي.

تبادل الخبرات وتطوير الخدمات

أكد القرقاوي أن البرنامج يترجم توجه الإمارات نحو توسيع شراكات التحديث الحكومي مع الدول الشقيقة والصديقة، ومشاركة الخبرات التي طورتها على مدى العقود الماضية لرفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمعات.

وأوضح أن التعاون يشمل الخدمات الحكومية والسياسات والتشريعات والذكاء الاصطناعي وتطوير الأداء، بما يساعد على بناء مؤسسات أكثر كفاءة ومرونة واستعدادًا للمستقبل.

وأشار إلى اهتمام المشاركين السوريين بتجربة الإمارات في تصفير البيروقراطية وتطوير الخدمات، وحرصهم على الاستفادة منها بما يتناسب مع أولوياتهم الوطنية، مؤكدًا أن الاستثمار في القيادات والكفاءات يمثل استثمارًا في مستقبل الحكومات والمجتمعات.

تدريب عملي داخل الجهات الحكومية

تضمن البرنامج جلسات وورش عمل وزيارات ميدانية إلى عدد من الوزارات والجهات الاتحادية، التقى خلالها المشاركون مسؤولين وخبراء إماراتيين، وتعرفوا على آليات العمل وتطبيقاتها داخل المؤسسات.

وشملت محاور التدريب الخدمات والمسرعات الحكومية، والذكاء الاصطناعي، والسياسات والتشريعات، والموارد البشرية، والاتصال الحكومي، والاستراتيجيات، والبيانات والتحول الرقمي، إضافة إلى تبسيط الإجراءات وإعادة تصميمها.

وربط البرنامج المحاور النظرية بتجارب تطبيقية من داخل الحكومة الإماراتية، لمساعدة المشاركين على فهم كيفية انتقال السياسات من مرحلة التصميم إلى التنفيذ الفعلي.

يأتي البرنامج ضمن جهود الإمارات لدعم التطوير المؤسسي في سوريا وتأهيل الكفاءات الحكومية، استنادًا إلى التعاون بين البلدين ومشاركة الخبرات في مجالات الإدارة وتحديث الخدمات.

ويندرج تحت مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الذي أطلقته حكومة الإمارات لنقل الممارسات والخبرات إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في بناء القدرات المؤسسية وتطوير العمل الحكومي.

(المشهد)