أعلنت الحكومة الروسية، اليوم السبت، قرارها رفع الحظر المفروض على صادرات البنزين من منتجي النفط، في خطوة قالت إنها تستهدف تجنب تراكم المخزونات والحفاظ على انسيابية التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
وفي المقابل، مددت موسكو الحظر المفروض على صادرات البنزين من غير المنتجين حتى نهاية يوليو 2026، ضمن مسار تنظيمي يهدف إلى تهدئة أي ضغوط محتملة على سوق الوقود المحلي.
رفع الحظر عن منتجي النفط
وأوضحت الحكومة، أن رفع الحظر عن منتجي النفط يأتي بهدف دعم استقرار سوق الوقود المحلي، عبر الحد من مخاطر تراكم المخزونات لدى المنتجين، خاصة مع تغيرات موسمية قد تؤثر على وتيرة الطلب الداخلي.
ويعكس القرار توجها نحو السماح بتصريف الفوائض لدى المنتجين عبر التصدير، بما يقلل ضغوط التخزين ويعزز مرونة الإمدادات داخل السوق.
في الاتجاه نفسه، أبقت روسيا القيود على صادرات البنزين من غير المنتجين قائمة حتى نهاية يوليو 2026، ما يعني استمرار تشديد الرقابة على تدفقات الوقود عبر الوسطاء والتجار غير المنتجين، لضمان عدم حدوث اختناقات في السوق المحلي أو ارتفاعات غير مرغوبة في الأسعار نتيجة زيادة الصادرات خارج منظومة المنتجين.
ونقلت وكالة إنترفاكس عن مصدر مطلع أن وزارة الطاقة الروسية كانت قد تقدمت بمقترح للحكومة لرفع الحظر عن صادرات البنزين من منتجي الوقود قبل الموعد المحدد، وهو ما يشير إلى أن القرار جاء بعد تقييم فني لحركة المخزونات ومتطلبات توازن السوق خلال الفترة الحالية.
الديزل تحت القيود
بالتوازي، مددت روسيا الحظر المفروض على صادرات الديزل وأنواع أخرى من الوقود من غير المنتجين حتى نهاية يوليو 2026، في خطوة تعزز سياسة الفصل بين المنتجين وغير المنتجين في إدارة الصادرات، وتستهدف إبقاء الإمدادات الأساسية داخل السوق المحلي ضمن مستويات مريحة.
(رويترز)