يتصدر ملف الغاز المنزلي في العراق اهتمام المواطنين خلال الفترة الأخيرة وتزايد البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي غوغل بشأن التطورات الأخيرة التي حددت حصص الغاز المنزلي للمواطنين في العراق، والتي تستهدف الحكومة منه ضبط منظومة التوزيع وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
الغاز المنزلي في العراق
حدث تزايد واضح في الطلب على الغاز المنزلي في العراق وظهور اختناقات في بعض المناطق نتيجة بعض المضاربات والممارسات غير القانونية، لذلك قررت وزارة النفط تطبيق نظام البطاقة الوقودية كأداة رقمية لتنظيم صرف أسطوانات الغاز، وتحقيق العدالة في التوزيع والحد من التلاعب داخل الأسواق.
وكشفت وزارة النفط العراقية عن بدء العمل بنظام البطاقة الوقودية لتوزيع غاز الطبخ المنزلي في جميع المحافظات، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على المشتقات النفطية، ومنع التلاعب بالأسعار، والقضاء على السوق السوداء.
حصة الغاز المنزلي في العراق
وأكد مدير إعلام هيئة توزيع المنتجات النفطية، رافد صادق في تصريح صحفي لوكالة أنباء العراق، أن النظام الجديد يحدد حصة الأسرة بواقع أسطوانتين شهريًا لكل عائلة عراقية، بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية وتحقيق توازن بين الإنتاج والاستهلاك.
وأوضحت وزارة النفط، أن تطبيق المنظومة لن يتطلب إنشاء منصة إلكترونية جديدة، حيث سيتم الاعتماد على قاعدة بيانات النافذة الإلكترونية الخاصة بتوزيع النفط الأبيض، والتي تضم أكثر من 1.6 مليون مشترك، ما يسهم في تسريع تنفيذ القرار وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
وبحسب البيانات الرسمية في الحكومة العراقية، فإن أكثر من 90% من محطات الوقود وساحات توزيع الغاز، سواء الحكومية أو الأهلية، أصبحت تعمل ضمن النظام الرقمي الجديد، وهو ما يعزز كفاءة التوزيع ويحد من فرص التلاعب.
البطاقات الوقودية
كما تم تزويد الوكلاء الجوالين بأجهزة إلكترونية لقراءة البطاقات الوقودية، بما يتيح توصيل أسطوانات الغاز إلى المنازل بنفس دقة النظام المعتمد في محطات التعبئة، ويسهم في تقليل الازدحام وضمان وصول الخدمة بسهولة.
وفيما يتعلق بأزمة الغاز، أكدت وزارة النفط، أن الإنتاج اليومي يبلغ نحو 4500 طن، مقابل استهلاك يقترب من 4700 طن، مع وجود مخزون استراتيجي كافٍ لتغطية الاحتياجات.
وأشارت إلى أن بعض الأزمات ترتبط بسلوكيات التخزين المفرط أو ممارسات غير قانونية من بعض الناقلين، مؤكدة اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.
إنتاج العراق من الغاز المسال
وعلى صعيد الإنتاج، يبلغ إنتاج العراق من غاز النفط المسال نحو 3 ملايين طن سنويًا، مع خطة لرفعه إلى 4 ملايين طن خلال عام 2026، في إطار استراتيجية تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات، بدعم من التوسع في البنية التحتية وزيادة الاستثمارات في قطاع الغاز.
ويعكس تطبيق البطاقة الوقودية اتجاه الحكومة العراقية لرقمنة قطاع المشتقات النفطية، بما يسهم في تحسين كفاءة التوزيع وضمان استدامة إمدادات الغاز المنزلي في العراق بأسعار مدعومة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بزيادة الطلب وتقلبات السوق.