دخل القرار المتعلق بخصصة المستشفيات الحكومية في مصر حيز التطبيق بداية من يوم الاثنين الماضي وذلك بعد صدور النص القانوني الخاص به في الصحيفة الرسمية المصرية.
وصادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، على القانون الذي يسمح للمستثمرين المصريين أو الأجانب من القطاع الخاص استغلال وإدارة وتطوير المنشآت الصحية الحكومية في مصر.
خصخصة المستشفيات الحكومية في مصر
وبحسب الصحيفة الرسمية المصرية صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 87 لسنة 2024 الخاص بـ"منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية".
ولا يشمل هذا القانون مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وعمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها رقم 8 لسنة 2021.
وكانت خصصة المستشفيات الحكومية في مصر محل جدال كبير بعد أن أعلنت وزارة الصحة المصرية عن توجهها نحو إقامة شراكات مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات في القاهرة.
وسبق أن ناقش مجلس الوزراء المصري والبرلمان المصري هذا القانون وأعطياه الضوء الأخضر في فبراير الماضي.
وعبر كثيرون حينها عن مخاوفهم من آثار هذا القرار على القطاع الصحي والطبي في مصر وعلى الرعاية الصحية التي يحظى بها المواطنون المصريون من أصحاب الدخل المحدود، وصار القانون يعرف إعلاميا بـ"تأجير المستشفيات الحكومية المصرية".
ودافعت وزارة الصحة المصرية عن هذا التوجه، وقالت إنها تتوقع أن يساهم في تحسين خدمات القطاع الصحي وذلك عبر اشراك القطاع الخاص في خطة متكاملة لإدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية ما سيساعد على تطويرها.
وأكدت الوزارة على أن هذا القانون لن يكون وراء حرمان العائلات المصرية محدودة الدخل من الخدمات الصحية المجانية في المستشفيات الحكومية.
وبحسب أرقام رسمية يبلغ عدد المستشفيات في مصر 1798 مستشفى تضم 121617 سريراً إلى جانب 5424 منشأة صحية ومركزاً .
(المشهد)