عمّق سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم الخميس 7/5/2026 تراجعه خلال التعاملات الصباحية في السكوار، في ظل تزايد المعروض من العملة الأوروبية الموحدة، مدفوعًا باستمرار تدفق تحويلات العاملين بالخارج، وسط تراجع جاذبية القطاع المصرفي بفعل اتساع الفجوة السعرية بين السوقين الرسمية والموازية.
وتشير تحركات سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري إلى استمرار الضغط على سوق السكوار، مع ارتفاع المعروض من العملة الأوروبية، مقابل بقاء الطلب التجاري والشخصي حاضرًا بما يحد من هبوط أكبر في الأسعار.
سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم الخميس 7/5/2026 في السكوار
وخلال التعاملات الجارية، سجل سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم في سوق السكوار تراجعًا إلى نحو 283 دينارًا للبيع و280 دينارًا للشراء، رغم بقائه عند مستويات سعرية جاذبة مقارنة بالسوق الرسمية.
في المقابل، ارتفع سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم وفق بيانات بنك الجزائر المركزي، ليسجل 155.19 دينارًا للبيع و155.14 دينارًا للشراء، في ظل استمرار القيود المفروضة على بيع النقد الأجنبي.
سعر اليورو في السكوار، بمبالغ محددة:
1 يورو = 283 دينارًا جزائريًا.
5 يورو = 1,415 دينارًا جزائريًا.
10 يورو = 2,830 دينارًا جزائريًا.
50 يورو = 14,150 دينارًا جزائريًا.
100 يورو = 28,300 دينار جزائري.
250 يورو = 70,750 دينارًا جزائريًا.
500 يورو = 141,500 دينار جزائري.
1,000 يورو = 283,000 دينار جزائري.
5,000 يورو = 1,415,000 دينار جزائري.
10,000 يورو = 2,830,000 دينار جزائري.
توقعات سعر اليورو في السوق الموازية
وتشير التوقعات إلى أن استمرار التحويلات الخارجية سيزيد الضغوط على سعر اليورو خلال تعاملات السوق الموازية، إلا أنّ الطلب من جانب المستوردين والأفراد الباحثين عن النقد الأجنبي، خصوصًا لتمويل واردات السيارات الشخصية، قد يحد من وتيرة التراجع، ويدعم استقرار العملة الأوروبية عند 280 دينارًا.
ولا يزال الفارق السعري واسعًا بين السوقين الرسمية والموازية، رغم تزايد الدعوات لاتخاذ إجراءات لتقليص هذه الفجوة، إلا أنّ هذه المطالب لم تلقَ استجابة ملموسة، في ظل تمسك البنك المركزي الجزائري بسياسة القيود على تداول النقد الأجنبي، ضمن جهوده لمكافحة غسل الأموال.
وفي هذا السياق، أعلن البنك المركزي إجراءات جديدة، حيث وجّه البنوك بتفعيل منظومة "اعرف عميلك"، بهدف التحقق من هويات العملاء وتعزيز شفافية المعاملات والحد من الأنشطة المشبوهة، ما قد يسهم في دعم جهود خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمكافحة غسل الأموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
(المشهد)