سجلت واردات الصين من الذهب مستوى قياسيًا خلال 2026، بعدما تجاوزت مشترياتها 1,000 طن حتى نهاية أغسطس، مدفوعة بقوة الطلب الاستثماري وتراجع الأسعار العالمية وتحسن القوة الشرائية لليوان، بحسب ما نشرته "بلومبرغ".
وتجاوزت الكميات التي استوردتها الصين خلال أول 8 أشهر من العام إجمالي وارداتها المسجلة طوال 2025، لتبلغ أعلى مستوى منذ بدء بيانات الجمارك المتاحة في 2017.
صناديق الذهب الصينية تضيف 44 طنًا
استفادت واردات الصين من الذهب، من تداول المعدن النفيس في السوق المحلية بعلاوة سعرية محدودة مقارنة بالأسعار العالمية، ما شجع البنوك والتجار على زيادة المشتريات من الخارج لتلبية الطلب.
وقال محلل شركة جينروي فيوتشرز زيجي وو، إن قوة اليوان منذ بداية 2026 وفرت ظروفًا ملائمة لاستيراد الذهب، كما سمحت للجهات التنظيمية بمنح حصص أكبر للبنوك المستوردة.
أضافت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب في الصين نحو 44 طنًا إلى حيازاتها حتى نهاية أغسطس، بزيادة بلغت 18% مقارنة بمستويات بداية العام، وفق بيانات بورصة شنغهاي للذهب.
وفي المقابل، ظلت حيازات صناديق الذهب المتداولة عالميًا شبه مستقرة خلال الفترة نفسها، ما يعكس قوة الطلب الاستثماري داخل السوق الصينية مقارنة بالأسواق الأخرى.
نظام التراخيص يدعم المشتريات
تلقت الواردات دعمًا إضافيًا من نظام جديد لتراخيص استيراد الذهب بدأ تطبيقه في يونيو، ما دفع عددًا من البنوك إلى استخدام الحصص القائمة قبل انتهاء صلاحيتها أو إعادة توزيعها.
ويمنح بنك الشعب الصيني حصص استيراد الذهب للبنوك، ما يتيح للسلطات التحكم في تدفقات المعدن إلى السوق المحلية وفق احتياجات الطلب وحركة العملة الأجنبية.
عززت مشتريات بنك الشعب الصيني المعنويات الإيجابية لدى المستثمرين الأفراد، بعدما سجل البنك خلال أغسطس أكبر كمية مشتريات شهرية منذ 2023، ومدد موجة الشراء المتواصلة إلى قرابة عامين.
وتعد الصين أكبر مشتر للذهب عالميًا، إذ يدفع عدم اليقين الاقتصادي ومحدودية البدائل الاستثمارية المتاحة مقارنة بعدد من الأسواق الأخرى الأسر والمؤسسات إلى زيادة حيازاتها من المعدن.
تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.1% إلى 4,295.62 دولار للأونصة خلال تعاملات الثلاثاء، متأثرًا بارتفاع عوائد السندات الأميركية وتوقعات استمرار تشديد السياسة النقدية.
وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنحو 1.2% إلى 4,332 دولارًا للأونصة، وسط ترقب المستثمرين لمسار أسعار الفائدة وتحركات الدولار وأسعار النفط.
ورغم الضغوط قصيرة الأجل، قد يوفر استمرار الطلب الصيني من المستثمرين والبنك المركزي دعمًا مهمًا لسوق الذهب العالمية، خصوصًا خلال فترات تراجع الأسعار.
(ترجمات)