كشفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن الفئات المعنية باسترجاع منح البطالة المصروفة في الجزائر، مؤكدة أن الإجراء لا يشمل جميع المستفيدين، بل يخص الحالات التي يثبت لاحقًا أنها حصلت على المنحة دون وجه حق أو فقدت أحد شروط الاستفادة.
وجاء التوضيح، بعد تساؤلات حول مطالبة بعض المستفيدين بإعادة مبالغ سبق صرفها، في وقت شددت فيه الوزارة على أن الاسترداد يتم وفق حالات قانونية محددة، مع مراعاة الوضعية الاجتماعية والقدرة المالية للمعنيين عند تحديد طريقة السداد.
الفئات المعنية باسترجاع منح البطالة المصروفة في الجزائر والحالات التي حددها القانون
تشمل الفئات المعنية باسترجاع منح البطالة المصروفة في الجزائر كل مستفيد ثبتت مراجعته بعد تحيين البيانات أو الرقابة اللاحقة، وتبين أنه مارس نشاطًا مأجورًا، أو لم يصرح بتغيير وضعيته العائلية، أو قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من الدعم.
تعد ممارسة نشاط مأجور خلال فترة تقاضي المنحة، من أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى المطالبة بإعادة المبالغ المصروفة، خصوصًا إذا لم يتم التصريح بذلك لدى هيئات الضمان الاجتماعي ضمن الآجال القانونية.
وتكشف عمليات المراقبة وتحيين قواعد البيانات هذه الوضعيات لاحقًا، ما يدفع الجهات المختصة إلى مراجعة أحقية المستفيد في المنحة خلال الفترة التي حصل فيها على دخل من نشاط مهني.
تغيير الوضعية العائلية دون تصريح
تدخل ضمن حالات عدم الاستحقاق أيضًا عدم التصريح بتغير الوضعية العائلية، خصوصًا في حالة الزواج من شخص يمارس نشاطًا مهنيًا أو يستفيد من دخل ثابت.
وتؤثر هذه التغييرات على شروط الحصول على المنحة، لأن الجهاز موجه أساسًا لدعم طالبي العمل لأول مرة والمسجلين لدى مصالح التشغيل، ممن لا تتوافر لديهم موارد دخل تمنع الاستفادة.
أكدت الوزارة، أن تقديم تصريحات كاذبة أو وثائق مزورة بقصد الحصول على منحة البطالة يترتب عليه استرداد المبالغ التي صرفت دون وجه حق، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الأموال العمومية وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين، بدل استمرار صرفه لحالات لا تتوافر فيها الشروط القانونية.
لماذا تتم المراجعة بعد الصرف؟
تتم دراسة طلبات الاستفادة بناء على المعطيات المتاحة، لدى الإدارات والهيئات المعنية عند تاريخ إيداع الطلب، لكن هذه البيانات قد تخضع لاحقًا للتحيين أو التصحيح.
وقد تظهر بعض الوضعيات بأثر رجعي بعد مراجعة قواعد البيانات أو تسوية ملفات لدى هيئات أخرى، ما يؤدي إلى إعادة تقييم أحقية المستفيد في المبالغ التي حصل عليها.
أكدت وزارة العمل، أن استرجاع المبالغ لا يكون فوريًا في جميع الحالات، إذ يمكن للمعنيين تسديد المستحقات وفق جداول زمنية وعلى أقساط، مع مراعاة أوضاعهم الاجتماعية وقدرتهم المالية.
(المشهد)