قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تثبيت أسعار المحروقات في الأردن لشهر سبتمبر 2026 عند مستويات الشهر السابق، رغم ارتفاع أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية عالميًا خلال أغسطس، خصوصا الديزل والكاز.
ويأتي القرار ضمن سياسة حكومية تستهدف الحد من تقلبات أسعار الوقود محليًا، وتخفيف أثر ارتفاع الطاقة العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، مع استمرار مراجعة الأسعار بصورة شهرية.
أسعار المحروقات في الأردن لشهر سبتمبر 2026 حسب القرار الجديد
بموجب القرار، بقيت أسعار المحروقات في الأردن لشهر سبتمبر 2026 دون تغيير، إذ ثبت سعر بنزين أوكتان 90 عند 1000 فلس للتر، وبنزين أوكتان 95 عند 1310 فلسًا للتر، والديزل عند 850 فلسًا، والكاز عند 550 فلسًا.
سعر بنزين أوكتان 90
ثبتت اللجنة سعر بنزين أوكتان 90 عند 1000 فلس للتر، وهو ما يعادل دينارًا واحدًا للتر.
ويعد هذا النوع من البنزين الأكثر ارتباطًا بالاستخدام اليومي لدى شريحة واسعة من أصحاب المركبات، لذلك يحمل تثبيته أهمية مباشرة للمستهلكين.
سعر بنزين أوكتان 95
استقر سعر بنزين أوكتان 95 عند 1310 فلسًا للتر، دون تغيير عن تسعيرة أغسطس.
ويستخدم هذا النوع في عدد من السيارات التي تحتاج إلى أوكتان أعلى، ما يجعل تثبيت السعر مهمًا لأصحاب المركبات ذات المواصفات الخاصة.
سعر الديزل في سبتمبر
بقي سعر الديزل عند 850 فلسًا للتر، رغم أن الأسواق العالمية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في متوسطات الديزل خلال أغسطس.
ويمثل الديزل عنصرًا مؤثرًا في تكلفة النقل والشحن والخدمات اللوجستية، لذلك يساعد تثبيته على تخفيف الضغوط على القطاعات التجارية والإنتاجية.
سعر الكاز
ثبتت اللجنة سعر الكاز عند 550 فلسًا للتر، ضمن قائمة المشتقات النفطية الرئيسية التي لم تشهد زيادة في سبتمبر.
ويحمل الكاز أهمية موسمية واجتماعية، خصوصا للأسر التي تعتمد عليه في بعض الاستخدامات المنزلية خلال فترات معينة من العام.
سعر أسطوانة الغاز المنزلي
قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كغ عند 7 دنانير.
ويعد هذا التثبيت من أكثر البنود حساسية للأسر، لأن أسطوانة الغاز تدخل في الاستخدامات اليومية للمنازل والمطاعم الصغيرة.
دعم الغاز للقطاع الصناعي
تضمن القرار استمرار دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي، بقيمة دعم تصل إلى 1.6 مليون دينار لشهر سبتمبر.
ويساعد هذا الدعم في تقليل أثر ارتفاع تكاليف الطاقة على بعض الأنشطة الإنتاجية، خصوصا الصناعات التي تعتمد على الغاز في التشغيل.
رغم ارتفاع الأسعار العالمية خلال أغسطس، لم تعكس الحكومة كامل الزيادة على المستهلك المحلي، وقررت تثبيت الأسعار الرئيسية وفق سياسة التدرج.
وتستهدف هذه السياسة تحقيق توازن بين حماية المواطنين والقطاعات الاقتصادية، والمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي.
بلغت الفروقات السعرية التراكمية التي تحملتها الخزينة، نتيجة عدم عكس الأسعار الفعلية بالكامل على التسعيرة الشهرية، نحو 224 مليون دينار حتى نهاية أغسطس.
وتشمل هذه الكلفة دعم أسطوانات الغاز المنزلي، إلى جانب أثر تثبيت أسعار المشتقات الرئيسية رغم صعود الأسعار العالمية.
كيف يتم تحديد الأسعار؟
يعتمد التسعير المحلي للمشتقات النفطية على المتوسط الشهري للأسعار العالمية خلال الـ30 يومًا التي تسبق يوم التسعير.
وتراجع اللجنة هذه المتغيرات شهريًا، إلى جانب أثرها على الكلف المحلية، قبل إعلان الأسعار المعمول بها في الشهر التالي.
تثبيت الأسعار يمنح الأسر قدرًا من الاستقرار في تكلفة التنقل والطاقة المنزلية، خصوصا في ظل حساسية أسعار الوقود لتكاليف النقل والغذاء والخدمات.
كما يقلل القرار من احتمالات انتقال زيادات عالمية مباشرة إلى أسعار السلع المحلية خلال سبتمبر.
(المشهد)