تحولت بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة إلى عامل تهدئة لأسواق الأصول عالية المخاطر مع نهاية الأسبوع، بعدما أظهرت تباطؤا في وتيرة التوظيف دون إشارات على هبوط اقتصادي حاد.
ووفق الأرقام الواردة في التقرير، أضاف الاقتصاد الأميركي 50 ألف وظيفة في ديسمبر، وهو من أضعف المكاسب الشهرية منذ سنوات، بينما تراجع معدل البطالة إلى 4.4% واستقر نمو الأجور عند 3.8% على أساس سنوي.
في هذا المناخ، تمسكت بيتكوين بمستوى 90 ألف دولار خلال تداولات الجمعة 9 يناير 2026، وتذبذبت في نطاق 89 ألفا إلى 92 ألف دولار، مع قراءة الأسواق للبيانات باعتبارها "تباطؤا منظما" لا "انهيارا" في سوق العمل.
قراءة الأسواق للبيانات
يرى المتعاملون، أن ضعف الوظائف يقلص خطرين كانا يضغطان على شهية المخاطرة:
- الأول هو سيناريو اقتصاد محموم يجبر الاحتياطي الفيدرالي على تشديد أطول أو أشد.
- الثاني هو صدمة نمو مفاجئة قد تدفع الأسواق إلى موجة بيع واسعة.
وبحسب هذا التقييم، فإن ما ظهر في البيانات هو فقدان تدريجي للزخم مع بقاء الاقتصاد مستقرا، وهو ما يدعم سيناريو "هبوط ناعم" بدل الركود.
وشهدت سوق العملات المشفرة خلال العام الماضي، موجات هبوط حادة عندما ارتفعت مخاوف أحد طرفي المعادلة: تضخم جامح أو تباطؤ اقتصادي سريع.
لم يقدم التقرير الحالي دليلًا واضحًا على أي من الطرفين، ما ساعد بيتكوين على تجنب موجة "عزوف عن المخاطرة" كان يمكن أن تعيدها إلى مستويات أدنى قرب نطاق الثمانين ألف دولار.
سقف 100 ألف دولار ما زال صعبًا على المدى القريب
رغم أن بيانات الوظائف أزالت "مخاطرة هبوط" مهمة، فإنها لم تخلق محركا صعوديا جديدا يدفع بيتكوين بسرعة نحو 100 ألف دولار.
والسبب الرئيسي هو أن نمو الأجور عند 3.8% يبقى مرتفعًا بما يكفي لإبقاء تضخم الخدمات أكثر لزوجة، ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة للإبقاء على السياسة دون استعجال خفض الفائدة.
وعادة ما تتسارع مكاسب بيتكوين عندما تتزايد توقعات خفض الفائدة وارتفاع السيولة، لكن قراءة التقرير الحالي تميل أكثر إلى ترجيح "فترة تثبيت أطول" في السياسة النقدية، وهو ما يحد من احتمالات صعود سريع مدفوع بالسيولة.
ما الذي قد يدفع بيتكوين لاختراق واضح؟
يرتبط طريق بيتكوين إلى 6 أرقام بشكل أكبر بعاملين خلال المرحلة المقبلة:
- تدفقات رؤوس الأموال إلى صناديق بيتكوين الفورية المتداولة، لأنها قد توفر طلبا كافيا لاختراق مناطق مقاومة قرب 95 ألف دولار.
- إشارة أوضح من الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض الفائدة، بما يعيد تسعير السيولة لمصلحة الأصول عالية المخاطر.
(وكالات)