لا تزال توقعات أسعار الفضة الأيام المقبلة تميل إلى الإيجابية، في ظل استمرار تداول المعدن الأبيض قرب مستوى 90 دولارًا للأونصة، مدعومًا باشتعال التوترات الجيوسياسية التي عززت توجه المستثمرين نحو المعادن النفيسة، ودعمت بقاء الفضة داخل مسار صاعد واضح، قد تتخلله فترات جني أرباح قبل استئناف الاتجاه نحو مستويات أعلى.
توقعات أسعار الفضة الأيام المقبلة فنيًا
فنيًا، تشير توقعات أسعار الفضة الأيام المقبلة إلى أن المعدن يترقب اختبار مقاومة أولى قرب 90 دولارًا، تليها منطقة 91.3 دولارًا، ثم 92.5 دولارًا. وإذا تجدد تدفق السيولة إلى السوق، فقد يمتد الصعود لاحقًا نحو 97 دولارًا، قبل أن يعود مستوى 100 دولارٍ إلى واجهة الأهداف النفسية والفنية.
في المقابل، تظهر توقعات أسعار الفضة الأيام المقبلة أن أولى مناطق الدعم تبدأ عند 88.2 دولارًا، يليها 87 دولارًا، ثم 85 دولارًا. أما إذا اتسع نطاق جني الأرباح، فقد تمتد الحركة التصحيحية نحو 82 دولارًا، ثم 75 دولارًا في حال تراجعت السيولة بصورة أكبر.
ويلاحظ أن بقاء التداول داخل القناة الصاعدة يمنح الأفضلية للثيران، إذ إن الثبات قرب 90 دولارًا يحد من أثر التحركات المضاربية القصيرة، لكنه لا يلغي احتمالات التصحيح المرحلي، خصوصًا بعد القفزات القوية التي شهدها المعدن في الأشهر الماضية.
السعر العالمي للفضة
وعلى صعيد السعر العالمي للفضة، يتداول سعر الفضة الفوري قرب 89.22 دولارًا للأونصة، ضمن نطاق يومي بين 88.21 دولارًا و91.34 دولارًا، ما يعكس استمرار التذبذب المرتفع مع بقاء المعدن قريبًا من مستوى 90 دولارًا.
وفي السوق الآجلة، تسجل عقود الفضة الآجلة نحو 89.98 دولارًا للأونصة، ضمن نطاق تداول يومي بين 88.48 دولارًا و91.61 دولارًا، بما يشير إلى استمرار رهانات المستثمرين على بقاء الأسعار عند مستويات قوية رغم التقلبات اللحظية.
العجز يدعم الصعود
قال كبير المحللين الإستراتيجيين في "بلو لاين فيوتشرز"، إن تجاوز الفضة مستويات قريبة من 94 دولارًا للأونصة يمثل إشارة فنية مهمة قد تمهد لموجة صعود جديدة، مع احتمال تسجيل مستويات تاريخية إذا استمر الزخم الحالي.
ويستند هذا الاتجاه إلى عوامل أساسية قوية، أبرزها استمرار العجز الهيكلي بين العرض والطلب لعدة سنوات، إلى جانب نمو الطلب الاستثماري، في وقت لا تزال فيه الفضة تستفيد من دورها المزدوج بوصفها معدنًا صناعيًا وأداة تحوط.
كما تدعم السوق تقديرات "معهد الفضة" التي تشير إلى أن السوق تتجه إلى تسجيل عجز هيكلي للعام السادس على التوالي خلال 2026، مع توقع عجز بنحو 67 مليون أونصة، وارتفاع الاستثمار المادي بنحو 20% إلى 227 مليون أونصة، وهو ما يبقي النظرة المتوسطة الأجل داعمة للأسعار رغم احتمالات التقلب وجني الأرباح.
(المشهد)