عاد سؤال ما هي رسوم الأداء الإلكتروني إلى واجهة النقاش في المغرب، بعد قرار بنك المغرب خفض السقف الأقصى لرسوم التبادل الخاصة بعمليات الدفع المحلي بالبطاقات البنكية، في خطوة تستهدف تقليل تكلفة المعاملات الرقمية على التجار وتشجيع استخدام وسائل الأداء غير النقدية.
ويدخل القرار الجديد حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، إذ يتراجع السقف العام لهذه الرسوم من 0.65% إلى 0.50% من دون احتساب الرسوم، مع وضع سقف خاص لا يتجاوز 0.15% للمدفوعات المرتبطة بالخدمات الحكومية الإلكترونية وتجار القرب.
ما هي رسوم الأداء الإلكتروني كما يوضح قرار بنك المغرب؟
تجيب تفاصيل القرار عن سؤال ما هي رسوم الأداء الإلكتروني، بأنها رسوم تبادل بينية تدخل ضمن عمولة الاستخلاص التي يتحملها التاجر عند قبول الدفع بالبطاقة، بينما يؤكد بنك المغرب أنّ هذه التكلفة لا يجوز تحميلها للزبون أو إضافتها إلى السعر النهائي للشراء.
يعني القرار، أنّ رسوم التبادل البيني الخاصة بعمليات الأداء الإلكتروني المحلية، لن تتجاوز 0.50% بدل 0.65%، وهو ما يخفض جزءًا من تكلفة قبول البطاقات البنكية لدى التجار.
وتأتي الخطوة ضمن توجه أوسع لتشجيع الانتقال من الأداء النقدي إلى الدفع الإلكتروني، خصوصًا في نقاط البيع والمحلات الصغيرة التي تتأثر عادة بمستويات العمولات المفروضة على العمليات الرقمية.
وخصص القرار سقفًا أدنى لا يتجاوز 0.15%، للعمليات المرتبطة بالخدمات الحكومية الإلكترونية، إلى جانب المعاملات التجارية المنجزة لدى تجار القرب، بما يمنح هذه الفئات معاملة أكثر تيسيرًا.
ويستهدف هذا المسار دعم رقمنة الخدمات العمومية وتوسيع قبول الأداء الإلكتروني في المشتريات اليومية، بدل حصر الدفع بالبطاقات في المتاجر الكبرى أو القطاعات ذات الهوامش المرتفعة.
من يتحمل هذه الرسوم؟
تظل عمولة الاستخلاص على عاتق التاجر، ولا يمكن تحميلها للزبون تحت أيّ مبرر، سواء جرى الدفع بالبطاقة أو عبر وسيلة إلكترونية أخرى.
وشددت السلطات النقدية على منع أيّ زيادة غير مشروعة في الأسعار، أو فرض فوترة إضافية على المستهلك بسبب اختياره الدفع الإلكتروني، بما يحمي الزبون من رسوم غير معلنة عند نقطة البيع.
يلزم القرار مؤسسات الأداء بإدراج بنود واضحة داخل عقودها مع التجار، توضح طبيعة الرسوم المطبقة على عمليات الدفع، بما يقلل الغموض في العلاقة بين التجار ومقدمي خدمات الأداء.
كما يشدد على ضرورة إشهار وسائل الأداء المتاحة بصورة واضحة داخل نقاط البيع، حتى يعرف الزبون مسبّقًا القنوات التي يمكن استخدامها من دون تحمّل تكاليف إضافية غير قانونية.
بالنسبة للتجار، يمكن أن يساعد خفض سقف الرسوم في تقليل كلفة قبول البطاقات، خصوصًا لدى المحلات الصغيرة التي كانت ترى في العمولات عبئًا على هوامش الربح.
أما بالنسبة للزبائن، فالقرار يعزز حماية المستهلك لأنه يمنع تمرير رسوم الأداء إلى المشتري، ويدعم استخدام البطاقات من دون الخوف من زيادة السعر عند الدفع الإلكتروني.
(المشهد)