تزايد البحث عبر مواقع التواصل وفي غوغل عن مجلس الشيوخ المصري، عقب إقرار قرابة 50% من مواد قانون حماية المنافسة، فما هي قصة قانون حماية المنافسة؟ ولماذا يتزايد البحث عن مجلس الشيوخ و قانون حماية المنافسة؟.
مجلس الشيوخ يقر مواد بقانون حماية المنافسة
على مدار سنوات ينتظر القطاع الخاص في مصر، تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية، خصوصًا ما يتعلق بالاتفاقات المسبّقة بين الشركات على تحريك الأسعار أو تثبيتها، كما أنّ التعديلات المرتقبة توضح آليات الإخطار المسبّق لصفقات الاستحواذ على الشركات.
وافق مجلس الشيوخ المصري، أمس الأحد، على 48 مادة من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من إجمالي 99 مادة يتضمنها المشروع، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد خلال الجلسات المقبلة.
ويأتي مشروع مشروع قانون حماية المنافسة ضمن توجهات الحكومة المصرية، لتحديث الإطار التشريعي المنظم للأسواق، بما يعزز التوازن بين تحفيز الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، مع دعم مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتعاملين في السوق المصري.
مشروع قانون حماية المنافسة
وأوضح تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، أنّ فلسفة التعديلات ترتكز على تعزيز استقلال الأجهزة الرقابية، سواء من الناحية الفنية أو المالية أو الإدارية، بما يدعم قدرتها على ضبط الأسواق وتحقيق العدالة التنافسية.
ويستهدف القانون تطوير آليات عمل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عبر منحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، تشمل تطبيق جزاءات مالية إدارية على المخالفين، بما يسهم في سرعة مواجهة الممارسات الضارة بالسوق من دون الاعتماد الكامل على المسار الجنائي.
كما ينظم المشروع الرقابة المسبّقة على التركزات الاقتصادية من خلال نظام الإخطار والفحص، بهدف الحد من نشوء كيانات احتكارية قد تؤثر على هيكل السوق، مع دعم استقلالية العاملين بالجهاز لضمان كفاءة الأداء الرقابي.
(المشهد)