صادقت الحكومة المغربية الخميس، على رفع الحدّ الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص. ومنذ لحظة المصادقة والجميع يبحث عن معلومات إضافية عن الموضوع، لمعرفة المزيد عن الحدّ الأدنى للأجور في المغرب.
الحدّ الأدنى للأجور في المغرب
في الحقيقة، وافق مجلس الحكومة الذي انعقد الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.799 بتحديد "مبالغ الحدّ الأدنى القانونيّ للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية"، قدمه وزير الإدماج الاقتصاديّ والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري.
وبحسب بيان للحكومة صدر عقب التصديق، فإنّ "هذا المشروع يندرج في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائيّة في القطاع الخاص، والمضمّنة في الاتفاق ثلاثيّ الأطراف الموقّع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعيّ بين الحكومة والشركاء الاجتماعيّين، من منظمات مهنيّة للمشغّلين، ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلًا، واستنادا إلى مقتضيات المادتين 345 و356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدوّنة الشغل، والمرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 9 يوليو 2008، بتطبيق المادة 356 من القانون نفسه".
من جهته، قال وزير التشغيل يونس السكوري في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعيّ للحكومة، إنّ الزيادة تشمل العاملين في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية.
وأضاف السكوري: "في سبتمبر من العام الماضي، قررنا زيادة بنسبة 5%، والآن نقر زيادة جديدة بنسبة 5% ليرتفع الحدّ الأدنى للأجور من 2970 درهما (297 دولارا) إلى 3120 درهما (312 دولارا)".
وكانت الحكومة قد أعلنت منذ عام، الاتفاق مع النقابات العمالية على تحسين شروط العمل وزيادة الأجور، وحصل توقيع الاتفاق عشية اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو 2022.
ويضم الاتفاق التزامات متبادلة منها رفع الحدّ الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على سنتين.
ويأتي هذا في وقت قالت فيه المندوبيّة السامية للتخطيط / جهاز الإحصاء الحكومي، إنّ معدل التضخم بالمملكة بلغ 5% على أساس سنوي، في أغسطس الماضي.
وشكّل هذا الموضوع نقطة خلاف على مدار الأسابيع الماضية بين النقابات واتحاد مقاولات المغرب، قبل أن تتدخل الحكومة، عبر وزير التشغيل لتقريب وجهات النظر.
(المشهد)