أفادت بلومبرغ نيوز اليوم الأحد، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأنّ الاتحاد الأوروبي يدرس تعليقًا موقتًا للسقف السعري المفروض على النفط الروسي، في ظل الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط، فماذا تعني هذه الخطوة؟ومنذ بداية الحرب في إيران، تغير السقف السعري للنفط الروسي المنقول بحرُا أكثر من مرة، حيث انتقل من الآلية الثابتة القديمة إلى آلية تعديل "ديناميكية وتلقائية" أقرتها دول التحالف الدولي بقيادة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بهدف تضييق الخناق على العائدات الروسية وربط السقف بحركة السوق الفعلية. وبموجب هذا التحديث، استقر السعر الحالي المعمول به لبرميل الخام الروسي المحمول بحرًا (مثل خام أورال) عند مستوى 44.10 دولارًا أميركيًا، بعدما تم خفضه من مستواه السابق البالغ 47.60 دولارًا.وتعتمد آلية السقف السعري على ضمان بقاء متوسط سعر البرميل أقل بنسبة 15% من متوسط سعر السوق لخام "أورال" الروسي على مدى فترة لـ22 أسبوعاً. ولا تمنع هذه الآلية الدول الواقعة خارج التحالف، مثل الهند والصين وهم أكبر المشترين للنفط الروسي، من شراء النفط الروسي، لكنها تشترط عدة شروط منها أنه في حال تم نقل النفط أو تمويله أو تأمينه عبر شركات تابعة لدول التحالف الغربي يجب ألا يتجاوز سعر بيع الشحنة مستوى الـ44.10 دولارًا للبرميل.وفكرة أن يلجأ الاتحاد الأوروبي خيار "التجميد الموقت" لآلية السقف السعري للنفط الروسي. فإنّ هذا يعني مخاوف قوية من نقص الإمدادات في الأسواق العالمية نتيجة التصعيد العسكري الجاري مع إيران واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، حيث تسعى الدول الغربية لتفادي حدوث قفزات جنونية في أسعار النفط العالمية قد تفاقم معدلات التضخم عالميًا خصوصًا بعد تجاوز البرميل 100 دولار.(المشهد)