عاد ملف قرار الجمارك الجديد للهواتف 2026 في مصر إلى الواجهة مع إعلان حكومي حديث يخص هواتف المصريين المقيمين بالخارج، بعد جدل واسع أعقب إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج بصحبة راكب.
ويستهدف القرار، تنظيم سوق الأجهزة المستوردة، وربط تشغيل الهاتف على الشبكات المحلية بسداد الرسوم المستحقة على الأجهزة غير المسددة.
وبحسب أحدث تحديثات صدرت خلال مارس 2026، تقرر تمديد مدة الإعفاء الممنوحة لهواتف المصريين بالخارج بما يمنحهم مهلة أطول أثناء زياراتهم المؤقتة، مع استمرار العمل بمنظومة حوكمة الهاتف المحمول وآليات السداد الرقمية من دون الرجوع إلى نظام الإعفاء الاستثنائي الذي كان معمولا به سابقا للهواتف المصاحبة للمسافر.
قرار الجمارك الجديد للهواتف 2026 في مصر.. ما التغيير في مارس 2026؟
أبرز ما جاء في قرار الجمارك الجديد للهواتف 2026 في مصر هو مد فترة الإعفاء الممنوحة للهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج من 90 يوما إلى 120 يوما، على أن يبدأ تطبيق هذا التمديد اعتبارا من 1 أبريل 2026.
ويستهدف القرار تيسير الإجراءات على المصريين بالخارج خلال زياراتهم القصيرة، ومنحهم مساحة زمنية أوسع قبل استحقاق السداد على الجهاز إذا تجاوزت مدة الإقامة داخل مصر فترة الإعفاء.
يستفيد من التمديد المصريون المقيمون بالخارج الذين يزورون مصر لفترات مؤقتة، أما السائحون فكانت القواعد السابقة تمنحهم إعفاء لمدة 90 يوما، ولا يرتبط التمديد المعلن لهم بالضرورة بنفس المدة الجديدة المقررة للمصريين بالخارج، لذلك يظل الأساس هو التمييز بين الفئتين عند تطبيق الإعفاء.
ماذا عن قرار يناير 2026 الذي أنهى الإعفاء الاستثنائي للراكب؟
في يناير 2026 أعلن كل من مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة راكب، اعتبارا من الساعة 12 ظهرا يوم 21 يناير 2026.
وأكد الإعلان، استمرار الإعفاء لهواتف المصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يوما، مع منح مهلة لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية.
بعد انتهاء فترة الإعفاء المقررة على الجهاز يصبح مطلوبا سداد الرسوم المستحقة لاستمرار التشغيل على الشبكات المحلية.
وتشير الإرشادات الرسمية، إلى أن السداد يتم عبر تطبيق تليفوني وقنوات الدفع الرقمية المتاحة. وتختلف قيمة الرسوم بحسب نوع الجهاز وقيمته، وتداولت تقارير أن إجمالي الرسوم والضرائب على الهاتف المستورد قد يدور حول 38% تقريبا من قيمة الجهاز في بعض الحالات.
الأولى أن الجهات المعنية أكدت عدم تطبيق الرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي دخلت وتم تفعيلها قبل بدء تنفيذ قرار يناير 2026، الثانية أن تسجيل الهاتف الشخصي في منافذ الجمارك عند الوصول تم إلغاؤه وفق ما أعلنته الجهات الرسمية، مع الاعتماد على منظومة الحوكمة وقنوات السداد الرقمية بدلا من إجراءات التسجيل التقليدية.
(المشهد)