يتحدد من يستحق العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات في مصر وفق الملف التأميني لكل حالة، وليس بمجرد بلوغ سن المعاش، إذ يشترط أن يكون صاحب المعاش قد استحق علاوات خاصة لم تُضم إلى أجره الأساسي عند انتهاء خدمته.
وعاد الملف إلى الاهتمام بعد حجز المحكمة الإدارية العليا الطعون المتعلقة بتنفيذ أحكام العلاوات للحكم يوم 25 مارس 2027، من دون صدور قرار حتى الآن بصرف دفعة جديدة لجميع أصحاب المعاشات.
من يستحق العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؟
تشمل الإجابة عن سؤال من يستحق العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات المؤمن عليهم الذين كانت تسري عليهم قوانين العلاوات الخاصة، وانتهت خدمتهم قبل حلول موعد ضم هذه العلاوات إلى الأجر الأساسي، ما أثر في قيمة معاش الأجر المتغير.
وطبق القانون رقم 25 لسنة 2020 التسوية على المعاشات المستحقة اعتبارًا من 1 يوليو 2006، بالنسبة إلى العلاوات الخاصة التي لم يحن موعد ضمها إلى الأجر الأساسي أو لم يحدد القانون تاريخًا لضمها حتى استحقاق المعاش.
اسم العلاوات الـ5 لا يعني حصول كل صاحب معاش على 5 علاوات كاملة، إذ يتحدد عدد العلاوات التي تدخل في التسوية بحسب تاريخ الخروج إلى المعاش والعلاوات التي كان الشخص يستحقها ولم تكن قد ضمت إلى أجره.
وقد يستحق شخص علاوة واحدة أو أكثر، بينما يستحق آخر العدد الكامل، لذلك لا توجد قيمة موحدة يمكن تطبيقها على جميع أصحاب المعاشات.
ماذا تعني نسبة 80%؟
تعني النسبة إضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة المستحقة وغير المضمومة إلى عناصر حساب معاش الأجر المتغير، ولا تعني رفع إجمالي المعاش الحالي بنسبة 80%.
وتنتج عن إعادة الحساب زيادة تختلف قيمتها من حالة إلى أخرى، وفق الأجر المتغير وتاريخ انتهاء الخدمة وعدد العلاوات والبيانات المسجلة في الملف التأميني.
نفذت الدولة تسوية العلاوات بموجب قانون 2020، وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المستحقات لنحو 2.5 مليون صاحب معاش ومستفيد عنهم.
وبلغ متجمد الفروق نحو 28 مليار جنيه، وصُرف على 4 دفعات خلال العام المالي 2020 و2021، إلى جانب نحو 7 مليارات جنيه تمثل التكلفة السنوية للزيادة الناتجة عن التسوية.
كما يجب أن تكون جهة العمل قد سددت الاشتراكات المستحقة، ولو جزئيًا، ولذلك يعتمد حسم موقف العامل السابق على المستندات التي قدمتها المنشأة والبيانات الموجودة لدى التأمينات.
ما القضية المنظورة أمام المحكمة؟
تتعلق الطعون الحالية بإلزام الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام الخاصة باحتساب 80% من العلاوات غير المضمومة، وتدبير الموارد المالية اللازمة للفئات التي ترى أنها لم تحصل على كامل حقوقها.
وحددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 25 مارس 2027 للنطق بالحكم، ما يعني أن القضية لم تُحسم نهائيًا، ولا يجوز اعتبارها إعلانًا عن صرف أموال جديدة قبل صدور الحكم وتحديد آلية تنفيذه.
يجب مراجعة تاريخ انتهاء الخدمة، وجهة العمل، وبيانات الأجر المتغير، والعلاوات الخاصة التي حصل عليها الموظف، وما إذا كانت قد ضمت إلى الأجر الأساسي أو شملتها تسوية 2020.
(المشهد)