الزيني يؤكد: ضغوط مؤقتة على الأسعار
أوضح الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أنّ ما يحدث في السوق لا يمكن فصله عن طبيعة الموسم.
وبذلك تؤكد تصريحات الزيني أنّ الدواجن تُعد سلعة حية تتأثر بسرعة بتغيرات العرض والطلب. وأشار الزيني إلى أنّ تزامن صرف المرتبات مع الاستعداد لشهر رمضان، أدى إلى زيادة مفاجئة في الإقبال، وهو ما تسبب في ارتفاع موقت للأسعار بنسبة تقارب 20%.
وبيّن أنّ سعر الكيلو في المزرعة ارتفع خلال أيام من 85 جنيهًا إلى 95 جنيهًا، قبل أن يبدأ في التراجع مجددًا ليعود إلى مستوياته السابقة، معتبرًا أنّ السوق بدأ بالفعل في تصحيح نفسه.
لميس الحديدي تشكك في تفسير الارتفاع
وفق تصريحات الزيني، فإنّ وفرة الإنتاج لم تمنع حدوث ضغوط سعرية موقتة، بسبب لجوء عدد كبير من المواطنين إلى الشراء المكثف والتخزين، إلى جانب استعدادات موائد الرحمن التي تعتمد على كميات كبيرة من الدواجن. هذا النمط الاستهلاكي، بحسب وصفه، يتكرر سنويًا ويؤدي إلى موجات ارتفاع قصيرة الأجل.
ردّ الدكتور ثروت الزيني على تساؤلات لميس الحديدي بشأن توقيت ارتفاع الأسعار، موضحًا أنّ صرف المرتبات لا يؤدي في حد ذاته إلى زيادة الأسعار، لكنه يتزامن مع ذروة الطلب الموسمي قبل شهر رمضان.
وأكد في تصريحاته أنّ تدفق السيولة لدى المواطنين، يدفع إلى زيادة الشراء والتخزين في وقت قصير، وهو ما يخلق ضغطًا موقتًا على السوق، رغم وفرة الإنتاج. وأضاف أنّ هذه الزيادة ليست دائمة، مشيرًا إلى أنّ الأسعار بدأت بالفعل في التراجع بمجرد انحسار موجة الطلب المرتفعة.
من جانبها، أبدت لميس الحديدي تحفظها على ربط زيادة الأسعار بصرف المرتبات، متسائلة عن منطق ارتفاع الأسعار مع تحسن السيولة لدى المواطنين. وأكدت أنّ المستهلك لا يشعر فعليًا بانخفاض الأسعار المعلن في المزارع، خصوصًا مع وصول سعر الكيلو في بعض المناطق إلى نحو 105 جنيهات.
وجاء في تصريحات الزيني، بأنّ هذه الفجوة ترجع إلى تعدد حلقات التداول، من تاجر الجملة إلى بائع التجزئة، وما يصاحبها من هوامش ربح وتكاليف نقل وتخزين. ولفت الزيني إلى أنّ السعر المحلي، رغم ارتفاعه، لا يزال أقل من سعر الدواجن المستوردة التي تصل إلى 135 جنيهًا للكيلو.
أكد الزيني أنّ الإنتاج المحلي ارتفع هذا العام بنسبة تتراوح بين 20 و25% مقارنة بالعام الماضي، نافيًا أن يتحمل المواطن أيّ أعباء لتعويض خسائر سابقة. وشدد في تصريحات الزيني على أهمية تجاوز هذه المرحلة الانتقالية من دون الإضرار بالمستهلك أو المنتج.
(المشهد)