ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية عام 2024 بنسبة 10% لتسجل نحو 3.5 ترليونات دولار أميركي، مقارنة مع حجم الأصول بنهاية العام 2023، وفق ما أظهرت آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي.
وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون بلغ بنهاية عام 2024 نحو 2.1 ترليون دولار أميركي، أي بارتفاع نسبته 9.6% مقارنة مع حجمها بنهاية العام 2023، بينما بلغ إجمالي رصيد القروض المقدمة منها للفترة ذاتها نحو 2.1 ترليون دولار أميركي، بارتفاع نسبته 9.9% مقارنة مع عام 2023.
وبلغت نسبة القروض الممنوحة للقطاع الخاص من إجمالي القروض على مستوى تكتل مجلس التعاون نحو 80.7%، وانخفضت نسب القروض المتعثرة خلال الفترة من 2020-2024، وإن تفاوتت بين دولة وأخرى، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
كفاية رأس المال
كما تفاوتت نسبة القروض إلى الودائع بين دول المجلس بشكل كبير، لتتراوح بين 125% و66%، في حين واصلت نسب كفاية رأس المال بدول المجلس ارتفاعها عن الحد الأدنى التنظيمي للجنة "بازل 3" بفارق كبير.
وتراوحت في عام 2024 بين 32% و17.8%، علما بأن متطلبات لجنة "بازل 3"، تقتضي أن يكون الحد الأدنى التنظيمي لنسبة كفاية رأس المال الذي يجب على البنوك المحافظة عليه 8%.
كما شهد صافي أرباح البنوك التجارية العاملة بدول المجلس خلال الأعوام الـ4 الماضية نموا ملحوظا، فاق مستويات ما قبل جائحة كورونا.
(وكالات)