وضع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ملف زيادة المرتبات في صدارة أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد أنّ الزيادة المرتقبة ستدرج ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، على أن يجري استعراض منظومة الزيادة خلال عرض الموازنة.
يأتي ذلك بالتوازي مع إجراءات حماية اجتماعية، تستهدف تخفيف الضغوط المعيشية على الأسر قبل رمضان وخلال موسم الأعياد.
رئيس الوزراء يحدد الإطار الزمني لتطبيق زيادة المرتبات
قال رئيس الوزراء، إنّ زيادة المرتبات ستناقَش في إطار الموازنة العامة للعام المالي المقبل، مع توجيه بأن تكون الزيادة غير اعتيادية، وبأولوية لتحسين دخول المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي والطبي.
وفي الوقت نفسه، أوضح مدبولي أنّ الحكومة تعمل على ضمان وصول أثر التحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى المواطن عبر مخصصات دعم إضافية تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.
ضمن الحزمة الأوسع، جرى تأكيد تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة للشهرين المقبلين قبل المواعيد المقررة، بحيث تُصرف قبل حلول شهر رمضان، وكذلك قبل عيد الفطر، بهدف مساعدة الأسر على تدبير احتياجاتها خلال هذه الفترة التي ترتفع فيها المصروفات.
حزمة حماية اجتماعية تتجاوز 40 مليار جنيه
أشار رئيس الوزراء إلى أنّ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تتجاوز 40 مليار جنيه كمخصص إضافي، موضحًا أنها تأتي لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى المعيشة.
وتتضمن الحزمة دعمًا نقديًا مباشرًا يُصرف على دفعتين، دفعة لرمضان وأخرى لعيد الفطر، بإجمالي استهداف يصل إلى 15 مليون أسرة، تشمل مستفيدي تكافل وكرامة إلى جانب أسر أخرى من الفئات الأولى بالرعاية، وفقًا لقواعد البيانات الرسمية.
بحسب توضيحات حكومية، فإنّ جانب الحزمة الذي يرتبط بزيادات الأجور والمعاشات، يتصل بالموازنة العامة للدولة ويطبق بعد اعتمادها رسميًا، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من أول يوليو مع بداية العام المالي الجديد.
وجرى تأكيد أنّ الزيادة تستهدف القطاع الحكومي، مع التنسيق مع القطاع الخاص بشأن إجراءات زيادات مماثلة.
ويراقب الموظفون تفاصيل شرائح الزيادة وقيمتها النهائية والفئات ذات الأولوية، بينما تترقب الأسواق انعكاس الخطوات على معدلات الاستهلاك والطلب المحلي. وفي المقابل تركز الحكومة على موازنة أثر زيادة المرتبات مع جهود ضبط الأسعار واستمرار برامج الدعم الموجه، بما يضمن تحقيق أثر ملموس على مستوى معيشة الأسر.
(المشهد)