منذ بداية الشهر الجاري، تزايد الحديث في مصر عن الزيادات الجديدة في الرواتب أو ما يعرف الحد الأدني للأجور في مصر بصفة مستمرة، حيث تحظى زيادة الأجور باهتمام واسع في ظل ضغوط غلاء المعيشة والتغيرات الاقتصادية الحالية.
وخلال الساعات الأخيرة، تزايد البحث عن الحد الأدنى للأجور في مصر كأحد أكثر العناوين تداولاً بين المواطنين، عقب القرارات الرسمية الصادرة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتخفيف العبء عن كاهل الأسر.
الحد الأدنى للأجور في مصر 2026
أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي سابق، عن جملة من القرارات الاقتصادية والإدارية المهمة التي تهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وجاء على رأسها إقرار زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور في مصر.
ورسمياً، قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في مصر للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة بنسبة 14.2%، وبواقع زيادة مقطوعة تبلغ 1,000 جنيه، ليصل الحد الأدنى العام للدرجة السادسة إلى 8 آلاف جنيه شهرياً، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد.
جدول الحد الأدنى للأجور الجديد حسب الدرجات الوظيفية
أعلنت الحكومة المصرية قبل عدة أسابيع عد قرارات حزمة الحماية الاجتماعية تستهدف تحريك مستويات الدخل لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة ولجميع الموظفين في الكادر الحكومي، وخلال السطور التالية نرصد قيمة الزيادة في الأجور بمصر.
الدرجة السادسة (الحد الأدنى العام): ارتفع من 7,000 جنيه ليصل إلى 8,000 جنيه مصري.
الدرجة الخامسة: ارتفعت لتصل إلى 9,100 جنيه مصري.
الدرجة الرابعة: ارتفعت لتصل إلى 9,300 جنيه مصري.
الدرجة الثالثة (التخصصية): تتراوح بين 9,100 إلى 9,500 جنيه مصري (بحسب الأقدمية والمؤهل).
الدرجة الثانية: ارتفعت لتصل إلى 9,500 جنيه مصري.
الدرجة الأولى: ارتفعت لتصل إلى 10.800 جنيه مصري.
درجة مدير عام (أو ما يعادلها): ارتفعت لتصل إلى 11,400 جنيه مصري.
الدرجة العالية: ارتفعت لتصل إلى 12,900 جنيه مصري.
الدرجة الممتازة: ارتفعت لتصل إلى 14,900 جنيه مصري.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور لراتب يونيو 2026
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، قدّم رئيس الحكومة تفاصيل المخصصات المالية لعام (2026 / 2027)، مؤكداً أن الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة بند الأجور بنسبة 21%، وهي أعلى نسبة تخصيص لقطاع الرواتب تشهدها الموازنة منذ فترة طويلة لتغطية الزيادات الجديدة ومواكبة تحركات الأسواق.
وحسمت وزارة المالية التساؤلات الدائرة في الشارع، مؤكدة أن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر سيبدأ رسمياً مع رواتب شهر يوليو 2026، مشيرة إلى أن مرتبات شهر يونيو الجاري (المقرر تبكير صرفها بدءاً من 18 يونيو تيسيراً على المواطنين) ستُصرف وفقاً للقيم الحالية قبل الزيادة.
الأجور في مصر
الحكومة تسعى لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتي انعكست على أسعار المحروقات والطاقة في البلاد.
وتضمنت الخطوات التنظيمية تفعيل بعض التدابير الاحترازية المؤقتة لترشيد استهلاك الطاقة، مثل غلق المحال التجارية بداية من الساعة التاسعة مساءً وتنظيم إنارة الشوارع لتخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء قبل التراجع عن هذا القرار بالإضافة إلى تحريك أسعار الوقود مما أضاف مزيد من الضغوط التضخمية في البلاد.
(المشهد)