أصدر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قائمة طويلة من المطالب للبنك الدولي، تتماشى مع مصالح إدارة الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك إنهاء حظر البنك على تمويل مشاريع التنقيب عن النفط والغاز، وضخ موارد في تعدين المعادن الحيوية في أعماق البحار، وإصلاحات في سياسات شرائها.
وقال بيسنت، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، إلى اللجان التوجيهية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إنّ الصندوق أيضا يجب أن يبذل المزيد من الجهد للتصدي لسياسات الدول التي تتعارض مع القواعد التقليدية للسوق والتي تؤدي إلى اختلالات عالمية، في إشارة ضمنية إلى انتقادات الولايات المتحدة للصين.
قال بيسنت إنّ البنك الدولي يجب أن يتبنى نهج الحياد التكنولوجي تجاه الطاقة، وأن يزيل القيود المفروضة على مشاريع الغاز الطبيعي والنفط.
و أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستقدم مساهمة أولية في صندوق ائتماني جديد للمساعدة في مجال الطاقة النووية، يديره البنك الدولي، لمساعدة الدول على وضع الأسس اللازمة للاستثمارات المستقبلية في مجال الطاقة النووية.
أكدت وزارة الخزانة الأميركية أنّ للبنك الدولي دورا مهما في تطوير قدرات استخراج ومعالجة المعادن الحيوية.
وأضافت، "يشمل ذلك التعدين في أعماق البحار، حيث يمكن للبنك أن يلعب دورا محوريا من خلال توفير المعرفة والتوجيه في هذا القطاع الناشئ".
ودعا بيسنت إلى تسريع خروج الدول الأكثر ثراء، مثل الصين وبولندا، من المؤهلين للاقتراض من البنك الدولي.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية ضرورة أن يعزز صندوق النقد الدولي تحليله للاختلالات العالمية، بما في ذلك تأثير أسعار الصرف والسياسات التي تتعارض مع القواعد التقليدية للسوق.
وأضافت "تأسس صندوق النقد الدولي لمنع هذا النوع من السياسات المشوهة وتداعياتها السلبية، وعليه أن يفعّل دوره في هذه القضية الحاسمة وإلا سيهمش".
(المشهد)