بحث كثيرون عن الزيادة في الأجور في تونس التي طال انتظارها وكانت سبب خلاف كبيرا بين الحكومة واتحاد الشغل التونسي في ظل مطالب صندوق النقد بإجراءات تقشفية ليقر برنامجه مع تونس.
وشملت الزيادة في الأجور في تونس المتقاعدين والقطاعي العام والخاص لتخفيف الأثر الاجتماعي الناجم عن ارتفاع التضخم في البلاد
تفاصيل الزيادة في الأجور في تونس
أعلنت الرئاسة التونسية أمس الخميس أن البلاد سترفع الحد الأدنى لأجور ومعاشات المتقاعدين في القطاع الخاص بنسبة 14.5%، بهدف تخفيف الاستياء والإحباط الناجمين عن التحديات الاقتصادية.
وأوضحت أنه سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 7% اعتباراً من مايو 2024 بأثر رجعي، وبنسبة 7.5% إضافية في يناير 2025.
وسيستفيد حوالي مليون متقاعد في القطاع الخاص من هذه الزيادة.
الحد الأدنى للأجور في تونس
يُذكر أن الحد الأدنى للأجور في تونس حالياً يبلغ 459 ديناراً، وهو من بين أدنى مستويات الأجور في العالم، بحسب بيانات موقع "نامبيو".
وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه سيتم صرف معاشات شهر يوليو 2024 بمعدل جديد يشمل الزيادات لشهري مايو ويونيو 2024 لفائدة المتقاعدين من الضمان الاجتماعي وأصحاب معاشات العجز المسندة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وأيضًا المتقاعدين من الضمان الاجتماعي والتقاعد والحيطة الاجتماعية الذين يتقاضون منح الشيخوخة.
وعلى صعيد القطاع العام ارتفعت أجور موظفي الحكومة اعتبارًا من شهر يناير 2024 وفقًا للاتفاق الموقع يوم 15 سبتمبر 2022 بين رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.
وينص الاتفاق على زيادة عامة بنسبة 5% في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية على مدى ثلاث سنوات، تبدأ في أكتوبر 2022، وتليها زيادة في يناير 2024، وزيادة أخرى في يناير 2025، على الأجر الشهري الإجمالي.
(المشهد)