يتجه المغرب إلى تطبيق تخفيض الضريبة على الدخل 2027 عبر رفع الحد السنوي المعفى من 40 ألفًا إلى 60 ألف درهم، في خطوة تستهدف زيادة الأجر الصافي ودعم القدرة الشرائية للموظفين والأجراء.
ويأتي التعديل ضمن مشروع قانون المالية الجديد، الذي يقترح إصلاحًا تدريجيًا لجدول الضريبة حتى 2031، بدلًا من تنفيذ جميع التخفيضات دفعة واحدة منذ بداية العام المقبل.
تفاصيل تخفيض الضريبة على الدخل 2027 في المغرب
يقوم تخفيض الضريبة على الدخل 2027 في المغرب على توسيع الشريحة المعفاة، ليصبح صافي الدخل السنوي الخاضع للضريبة معفى حتى 60 ألف درهم، مقابل 40 ألف درهم وفق الجدول المرجعي الحالي.
ويشمل الإصلاح الأجراء في القطاع الخاص والموظفين والمهنيين الخاضعين للجدول التصاعدي، لكن مقدار الاستفادة يختلف بحسب الدخل والاقتطاعات الاجتماعية والمصاريف المهنية والوضع العائلي لكل شخص.
قال وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، إن الرواتب الصافية الشهرية التي تقل عن 10 آلاف درهم ستُعفى من الضريبة ابتداء من يناير 2027، متوقعًا ارتفاع نسبة الأجراء المعفيين إلى 87%.
تتوقع الحكومة، أن يصل المكسب الشهري إلى نحو 500 درهم لدى غالبية الأجراء المستفيدين، نتيجة انخفاض المبلغ المقتطع من الراتب تحت بند الضريبة على الدخل.
وتشير حسابات خبراء، إلى أن أجيرًا يتقاضى 10 آلاف درهم إجمالًا قد يرتفع أجره الصافي من 8,457 إلى 8,806 دراهم خلال 2027، بفارق 349 درهمًا شهريًا، مع افتراض ثبات الاقتطاعات الأخرى.
إصلاح تدريجي حتى 2031
لا يقتصر المقترح على رفع حد الإعفاء، بل يستهدف تقليص عدد الشرائح الخاضعة للضريبة من 5 إلى 3 شرائح، بمعدلات تبلغ 10% و20% و30% عند اكتمال الإصلاح.
كما يُفترض خفض أعلى معدل هامشي من 37% إلى 30%، لكن هذا المستوى النهائي لن يطبق كاملًا في 2027، إذ تمتد عملية تعديل الجدول على مراحل حتى 2031.
ما تزال الإجراءات واردة ضمن مشروع قانون المالية الذي يناقشه البرلمان، ولذلك لا تعد نافذة أو نهائية قبل التصويت عليها واستكمال المسار التشريعي ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
وبعد الإقرار، يستطيع الموظف معرفة مكسبه الحقيقي من خلال بيان الأجر أو قسم الموارد البشرية، لأن قيمة الزيادة الصافية لن تكون موحدة بين جميع العاملين حتى إذا تقاربت رواتبهم.
(المشهد)