تتجه مصر خلال العام الجاري إلى تنفيذ أكبر برنامج لحفر الآبار البحرية، مدفوعة بتكثيف أنشطة استكشاف الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وخليج السويس، في خطوة تستهدف تسريع عمليات التنمية والإنتاج وتعزيز جاهزية البنية التحتية البحرية.
ويأتي هذا التوسع بالتزامن مع زيادة حجم التعاقدات المسندة لشركات الخدمات البحرية، وفي مقدمتها شركة شركة خدمات البترول البحرية (PMS)، التي سجلت خلال عام 2025 إجمالي إيرادات بلغ 261.5 مليون دولار.
وتوزعت الإيرادات بواقع 129 مليون دولار لمشروعات التنمية، و132.6 مليون دولار لخدمات الفحص والصيانة والإصلاح وتشغيل وصيانة أرصفة شحن الخام والمنتجات ودعم عمليات الحفر والإنتاج، ما يعكس اتساع نطاق الأعمال المرتبطة بالأنشطة البحرية، بحسب بيان وزارة البترول المصرية.
تعاقدات جديدة
كما حصلت الشركة على 44 تعاقدا جديدا خلال 2025 بقيمة إجمالية بلغت 310.7 ملايين دولار، مقارنة بـ191 مليون دولار في العام السابق، بزيادة تتجاوز 62%، وهو ما يشير إلى تسارع وتيرة المشروعات المرتبطة بالاستكشاف والتنمية البحرية.
وشملت الأعمال المنفذة خلال العام الماضي مشروعات تنمية حقول غاز غرب الدلتا العميق وغرب البرلس في البحر المتوسط، وحقلي شمال صفا والزعفرانة في خليج السويس، إضافة إلى تطوير رصيف UGDC بميناء دمياط لاستقبال سفينة التغييز، إلى جانب تنفيذ أعمال فحص وإصلاح للخطوط والمنصات البحرية.
ويواكب التوسع في الحفر البحري خططًا لتعزيز القدرات الفنية، تضمنت دعم الأسطول البحري بوحدة متعددة الأغراض، إلى جانب بناء وامتلاك بارج متخصص للعمل في المياه العميقة، بما يرفع جاهزية تنفيذ المشروعات المرتبطة بالمناطق مرتفعة المخاطر.
وعلى صعيد التوسع الإقليمي، تم افتتاح فرع للشركة في المملكة العربية السعودية، واستكمال إجراءات التسجيل لدى شركتي أرامكو وKJO، إلى جانب استكمال تسجيل فرع في الإمارات العربية المتحدة، في إطار إستراتيجية تستهدف زيادة الحضور في أسواق شرق وغرب المتوسط والمنطقة الخليجية.
وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة دخول قطاع الأنشطة البحرية مرحلة توسع جديدة، مدعومة بزيادة الاستثمارات في الاستكشاف وتنامي الطلب على خدمات الإنشاءات والبنية التحتية البحرية.
(المشهد)