شهد رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان ورئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة، في خطوة تستهدف فتح مرحلة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيجيريا، إلى خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، بما يعزز تدفقات التجارة والاستثمار ويتيح فرصا جديدة في قطاعات رئيسية ذات اهتمام مشترك، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وتشمل هذه القطاعات التكنولوجيا والزراعة والمعادن الثمينة والطاقة، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين وتطوير سلاسل التوريد.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
وتتضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيجيريا، مساراً لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تمكينها من توسيع وصولها إلى الأسواق العالمية، وهو ما يعكس اتجاهًا متزايدًا في الاتفاقيات التجارية الحديثة نحو توفير مزايا عملية للشركات الناشئة والمصدرين الجدد، وتقليل كلفة النفاذ للأسواق وتبسيط الإجراءات.
وتأتي الاتفاقية في وقت تسجل فيه التجارة غير النفطية بين الإمارات ونيجيريا نموا لافتا.
وبلغت قيمة التجارة غير النفطية الثنائية 4.3 مليارات دولار في عام 2024 بزيادة سنوية 55.3% مقارنة بعام 2023، وواصلت التجارة غير النفطية نموها في 2025، وسجلت خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام 3.1 مليارات دولار، ما يعكس اتساع قاعدة التبادل التجاري وتزايد حجم النشاط بين الأسواق.
وتندرج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيجيريا، ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته الإمارات في سبتمبر 2021، بهدف توسيع شبكة الشراكات التجارية ورفع القدرة التنافسية للصادرات والخدمات اللوجستية وتعزيز تنويع الاقتصاد.
ووفق البرنامج، تستهدف الإمارات رفع قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليون درهم بحلول عام 2031.
وأشار البرنامج إلى تحقيق رقم قياسي للتجارة غير النفطية في 2024 عند 810 مليارات دولار بزيادة سنوية 14%، مع التوصل إلى 32 اتفاقية ودخول 14 منها حيز التنفيذ.
(وكالات)