قرار جديد ينظم إقرارات الضريبة التكميلية في الإمارات

حددت وزارة المالية الإماراتية، الكيانات الملزمة بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، ضمن خطوات تطبيق نظام الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات العاملة في الدولة، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم 133 لسنة 2026، الذي ينظم مسؤوليات الإبلاغ وطريقة تقديم الإقرار، ويطبق على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2025.

الكيانات الملزمة بإقرار الركيزة الثانية

يشمل الالتزام كل كيان عضو موجود في دولة الإمارات، باستثناء الكيانات الاستثمارية، إلى جانب المشروعات المشتركة والشركات التابعة للمشروعات المشتركة الموجودة داخل الدولة.

كما يمتد القرار إلى كل كيان عضو بلا بلد يكون كيانًا هجينًا عكسيًا، شريطة أن يكون منشأً وفقًا للقوانين المعمول بها في الإمارات.

يتيح القرار تقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية مباشرة من جانب الكيان العضو أو المشروع المشترك أو الشركة التابعة للمشروع المشترك.

ويمكن أيضًا تكليف كيان محلي معين بتقديم الإقرار نيابة عن الكيانات الملزمة، بما يسمح للمجموعات متعددة الجنسيات بتنظيم عملية الإبلاغ الضريبي داخل الإمارات من خلال جهة محلية محددة.

لا يستحدث القرار ضريبة جديدة، وإنما يحدد الكيانات المسؤولة عن تقديم المعلومات المطلوبة لأغراض تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات.

وتهدف هذه الخطوة إلى توفير مزيد من الوضوح واليقين للمؤسسات متعددة الجنسيات بشأن التزاماتها المتعلقة بالإبلاغ، وتقليل احتمالات اختلاف تفسير مسؤوليات التقديم بين الكيانات التابعة للمجموعة الواحدة.

تطبيق قواعد الركيزة الثانية

يأتي القرار ضمن مواصلة الإمارات تنفيذ متطلبات الركيزة الثانية العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، الصادرة عن الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين.

وتستهدف هذه القواعد تعزيز التنسيق والشفافية في المعاملة الضريبية للمؤسسات متعددة الجنسيات، وضمان تطبيق الالتزامات بصورة متسقة على الكيانات التي تمارس أعمالها في أكثر من دولة.

يسري القرار الوزاري على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2025، ما يعني أن الشركات المشمولة مطالبة بمراجعة هياكلها القانونية والضريبية وتحديد الكيان المسؤول عن تقديم الإقرار إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.

ويوفر تحديد الكيانات الملزمة وآلية تقديم الإقرار إطارًا أكثر وضوحًا للمجموعات متعددة الجنسيات، بما يساعدها على الاستعداد للوفاء بمتطلبات الضريبة التكميلية والإبلاغ المرتبط بها داخل الإمارات.

(المشهد)